رئيس البرلمان الصحراوي يندد بدعم المغرب للإرهاب

ندد رئيس المجلس الوطني الصحراوي ومسؤول الوفد المكلف بالمفاوضات خطري أدوه أمس ببومرداس بالحماية و الدعم التي يوفرها المغرب للإرهاب لضرب استقرار المنطقة والتشويش على مسار القضية الصحراوية. وقال رئيس البرلمان الصحراوي في محاضرة ألقاها خلال أشغال الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أن "المغرب يأوي عناصر إرهابية وجماعات اجرامية كانت تنشط بشمال مالي وبعض المناطق الافريقية، وهي العناصر التي يحضرها لتنفيد هجمات إرهابية لضرب استقرار المنطقة والتشويش على مسار الحل العادل للقضية الصحراوية وفق مبادئ الشرعية الدولية".
وأضاف خطري في محاضرته تحت عنوان "المنعطف الجديد في كفاح الشعب الصحراوي" أن "السلطة المغربية وراء تأسيس جماعة التوحيد والجهاد لإضعاف مواقف الدولة الصحراوية"، ويتضح ذلك - حسب قوله -من خلال "عملية اختطاف الرعايا الغربيين بمخيمات اللاجئيين وضرب مصالح بعض دول المنطقة على غرار الجزائر".
وأكد عزم بلاده على التصدي لكل هذه "المساومات المغربية" من خلال قدرات جيشها وكذا التعاون الأمني بين الدولة الصحراوية والعديد من دول المنطقة وهيئات الاتحاد الافريقي.
واعتبر نفس المسؤول "تمسك" المغرب بطرح مسألة الحكم الذاتي "مضيعة للوقت" يتناقض مع جهود المجتمع الدولي في ايجاد حل عادل ونهائي للقضية لأنه "لامستقبل للصحراويين الا في ظل الاستقلال التام" - كما قال- رئيس البرلمان الصحرواي.
و أوضح انه في "حالة قبول المغرب بخيار تقرير المصير من أجل الاستقلال فان الدولة الصحراوية مستعدة للتفاوض معه حول المصالح الثنائية سيما الاقتصادية وحماية المستوطنين المغاربة بالإقليم الصحراوي".
وجدد خطري أن "العودة للكفاح المسلح خيار وارد في ظل استمرار تعنت المغرب في التسوية الأممية للنزاع في الصحراء الغربية". و أوضح في هذا السياق أن المغرب "يضرب الشرعية الدولية بعرض الحائط وبدعم من بعض حلفائه الأعضاء في مجلس الأمن الأممي رغم أن كفاح الشعب الصحراوي وحقه في الاستقلال يحكمه إطار قانوني وشرعي من مسؤولية الأمم المتحدة".
وأبرز أن القضية الصحراوية مصنفة أيضا ضمن قضايا تصفية الاستعمار كما صنفت ضمن قائمة الدول 16 التي لم تقرر مصيرها بعد.
يذكر أن أشغال الجامعة الصيفية لإطارات الجمهورية العربية الصحراوية
- التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي بجامعة "أمحمد بوقرة" ببومرداس- ستتواصل أشغالها إلى غاية 25 من الشهر الجاري بمشاركة إطارات صحراويين وممثلين عن المجتمع المدني الجزائري ومنظمات دولية للدفاع عن حقوق الشعب الصحراوي وقضيته.