تركت الباب مفتوحا لادماج فرق في الرابطة المحترفة الثانية

الرابطة الوطنية تعاقب الفرق المقاطعة وتهدد بانزالها إلى الأقسام الدنيا
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم أمس معاقبة أندية بطولة القسم الوطني هواة التي قاطعت المنافسة الأسبوع الماضي بخصم ثلاث نقاط من رصيدها وتغريمها بستين ألف دينار. وحذرت الرابطة الفرق المعنية بتطبيق العقوبات الخاصة ببند الغياب التام في حال استمرار مقاطعتها للبطولة والذي يقضي بانزالها إلى الأقسام الدنيا، وفق ما جاء في بيان للرابطة على موقعها الرسمي على الأنترنيت.
وأضافت الرابطة أنها إلى جانب الاتحادية تسجلان بأسف غياب كافة اندية القسم الوطني خلال الجولة الاولى للبطولة الخاصة" بها والتي كانت محل تحضيرات وتنظيم معمقين من قبل الرابطة الوطنية واللجنة المركزية للتحكيم التي نقلت حكامها إلى الملاعب المعينة عبر التراب الوطني (وذكرت الرابطة في بيانها بأن الهيئتين الاتحاديتين الرابطة والاتحادية) اعلنتا عن دراسة ادماج أندية محترفة جديدة في الرابطة الثانية شريطة استجابتها للتدابير التنظيمية التي يتضمنها دفتر شروط كرة القدم الاحترافية" وأن هذا الاقتراح كما تمت الاشارة إليه سيكون مسجلا في جدول أعمال الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم. وتحذر الرابطة بأنه في حال حدوث غياب ثاني فستطبق التدابير المنصوص عليها في المادتين 61 و62 من قانون البطولة الوطنية هواة للقسم الوطني الاول والمتعلقة بالغياب التام ستطبق عليها القوانين المعمول بها. وتنص المادة 61 بأنه في حال غياب فريق للاكابر لنادي تعمد الغياب أو خرج من الميدان او رفض المشاركة في مباراة خلال مرحلة الذهاب فإن النادي يتعرض للعقوبات التالية: اعتباره خاسرا للمباراة - خصم ثلاث (3) نقاط من رصيده وستون ألف (60.000 دج) غرامة. في حال تعمد فريق الاكابر لاي نادي التغيب او تركه الميدان او رفضه لعب المباراة خلال مرحلة العودة فالنادي يكون عرضة للعقوبات التالية: اعتباره خاسرا للمباراة - خسم ست (6) نقاط من رصيده ومائة وخمسون ألف (150.000 دج) غرامة أما المادة 62 المتعلقة بالانسحاب العام فتنص على ان اي فريق يتعمد الغياب في ثلاث (3) مقابلات خلال موسم رياضي وانزاله إلى قسم ما قبل الشرفي من جهة أخرى تذكر الرابطة الوطنية أنه في حال الغياب العام فإن اجازات اللاعبين المسجلين تلغى بصفة اليه ويصبحون احرارا في الانضمام إلى فريق آخر نفس البيان دعا مسيري الفرق إلى "الحكمة والتحلي بروح المسؤولية لتجنب العقوبات القانونية" المذكورة. ق.ر