الجمعية العامة العادية لرابطة قسنطينة الجهوية

مصير 5 أندية معلق على قرار الفاف في بطولة الموسم الجديد
اعتمدت أمس رابطة قسنطينة الجهوية صيغتين في عملية سحب قرعة رزنامة البطولة الجهوية بقسميها الأول و الثاني للموسم الجديد، بعد أن تعذر على 5 أندية إيداع ملفاتها في الوقت المحدد، و يتعلق الأمر بكل من نادي تاجنانت (الجهوي الأول) و شباب ميلة و شباب فرجيوة (الجهوي الثاني- المجموعة الأولى) و شباب رحماني عاشور و شباب ديدوش مراد (الجهوي الثاني -المجموعة الثانية ) وهو ما دفع الرابطة خلال أشغال الجمعية العامة العادية التي انعقدت أمس بقاعة الميزانية بحي بوالصوف، إلى إعتماد هذه الصيغة، حسب ما أكده رئيس الرابطة محمد دهامشي للنصر الذي أوضح أنه قام بمراسلة الفاف، قصد منحه رخصة لإعادة إدماج هذه الأندية، خلال الثمانية أيام القادمة.
وعلى ضوء هذه المعطيات سحبت رزنامة بطولة الجهوي الأول على أساس 16فريقا، وفي حالة ما إذا لم يتم إدماج فريق نادي تاجنانت، فإن البطولة ستجرى ب15فريقا، وذات الأمر بالنسبة للجهوي الثاني بفوجيه الأول و الثاني، ففي حالة عدم إدماج الأندية الأربعة السالفة الذكر سيتم اعتماد بطولة ب 14 فريقا في كلا الفوجين، و لتوضيح الصورة أكثر للحاضرين تدخل الأمين العام الرابطة عبد الكريم طيروش الذي أشار إلى أنه سيتم التعامل مع هذه الرزنامة كلما تطلب الأمر، وفق ما تقرره الهيئة الفدرالية، تحسبا لبطولة الموسم الجديد التي ستنطلق يوم 21 سبتمبر الجاري.
أما فيما يخص منافسة كأس الجزائر فقد حددت الرابطة يومي 1 و 14 سبتمبر الجاري موعدا لإجراء الدور الجهوي الأول و الثاني، كما دعت الهيئة الكروية مختلف الأندية لتسوية وضعيتها المالية تجاه الرابطة، سيما المتعلقة بإجازات اللاعبين.
الجمعية العامة العادية التي حضرها ممثلو 33 ناد من أصل 48 المنضوين تحت لواء الرابطة الجهوية لكرة القدم، جرت في ظروف جيدة ،حيث تمت تلاوة التقرير الأدبي للموسم المنقضي والذي اعتبرت هيئة دهامشي أنه جرى في ظروف جيدة وتم فيه احترام آجال اختتامه الذي كان في 19جوان الفارط، بينما تقرر عقد الجمعية العامة الخاصة بالحصيلة المالية يوم 20 فيفرى القادم.
المادة 64 من القوانين العامة تثير مخاوف الأندية
حصة الأسد في أشغال هذه الدورة كانت في شرح التعديلات التي أدخلت على القوانين العامة الخاصة ببطولة الهواة، خاصة منها تلك المتعلقة بالعقوبات، حيث أخذت المادة 64 الحيز الأكبر، و التي تنص في تعديلها على أن الأندية التي لا تسدد الغرامات المسلطة عليها في ظرف 10 أيام، سيتم إسقاط اسمها من رزنامة الجولات القادمة إلى غاية تسوية وضعيتها، مع خسارة نقاط المباريات التي لم تبرمج فيها، عكس ما كان عليه الأمر في السابق، حيث كانت القوانين تمنح 30 يوما للأندية لتسديد الغرامات المسلطة عليها وتتمثل العقوبة في خصم نقطة من الرصيد، غير أن التعديلات الجديدة تسمح للرابطة بمعاقبة الأندية المعنية مباشرة بعد انتهاء مهلة ال 10 أيام، وفق ما تنص عليه المادة 130 من التعديلات، وهو ما أثار مخاوف بعض الاندية التي تعاني كلها من أزمة مالية، حسب ما أشار إلية بعض الرؤساء الحاضرين .
الأندية تطالب بالتقليل من الأعباء المالية
كما حظت المادة133مكرر باهتمام أعضاء الجمعية العامة، والمتعلقة باستقبال الأندية المنافسة، حيث تنص هذه المادة على خسارة النادي المستقبل في حالة تعرضه (اعتداء، عنف أو تخويف) و خسارته لنقاط المباراة مع غرامة مالية ب100ألف د.ج إذا ما تم تدوين ذلك في تقرير الرسميين.
بعدها فتح المجال للتدخلات التي تمحورت كلها، حول كيفية تطبيق هذه القوانين، خاصة المتعلقة بالفئات الصغرى التي تبقى مهمشة و لا تلقى الاهتمام، بينما طلب بعض رؤساء الأندية التخفيف من الأعباء المالية والخاصة بالانخراط و الغرامات.