تطورات أحداث الشغب ببلدية الحدادة بسوق أهراس

ايداع 13 شخصا الحبس من بينهم رئيس مصلحة الحالة المدنية
كشف مسؤول خلية الإعلام و الإتصال بالمجموعة الولائية للدرك الوطني بسوق أهراس أن مصالح الدرك الوطني أوقفت 22 شخصا تتراوح أعمارهم بين 19 و31 سنة متورطين بالضلوع في أحداث الشغب التي عاشتها بلدية الحدادة الحدودية يوم الأحد الماضي، فيما لا يزال خمسة أشخاص آخرين في حالة فرار.
وقد قدم الموقوفون أمام وكيل الجمهورية مساء يوم الخميس حيث صدر في حق 13 منهم أمر الإيداع بالحبس واستفاد البقية من الإفراج المؤقت إلى غاية تاريخ المحاكمة.
و قد وجهت للمعنيين تهمة التجمهر المسلح وقطع الطريق العام و الإعتداء على أعوان الدرك الوطني وتحطيم ملك الغير .ومن بين المتهمين الرئيسيين في هذه الأحداث رئيس مصلحة الحالة المدنية لبلدية الحدادة الذي اعتبرته التحقيقات الأولية أحد المحرضين على هذه الأحداث التي ربطتها المصالح الأمنية بتشديد الخناق على مهربي المازوت بهذه البلدية الحدودية، وتزامنت مع محاكمة عنصرين تم القبض عليهما وهما بصدد تهريب 1700 لتر من المازوت قبل هذه الأحداث الدامية التي عاشتها مساء يوم الأحد في حدود الساعة السابعة والنصف حيث تجمهر المواطنون أمام قاعة متعددة الخدمات الصحية احتجاجا على غلق نقطة الاستعجالات الطبية في الليل وبعد برهة من الوقت انتقلت الحركة الاحتجاجية إلى مقر الدائرة ثم إلى مقر كتيبة الدرك أين رشق المقران بالحجارة من طرف بعض الشباب أين اضطر رجال الدرك الوطني إلى استعمال طلقات نارية بالذخيرة الحية تحذيرية لتفريق المحتجين لأن الأمور كادت أن تتحول إلى الأسوأ حيث أرادت المجموعة المحتجة اقتحام مقر الكتيبة وعاشت البلدية النائية المجاورة لبلدية ساقية سيدي يوسف التونسية حالة من الفوضى تحت إجراءات أمنية مشددة إلى غاية العاشرة ليلا ليعود الهدوء بعدها .و في اتصال هاتفي مع رئيس البلدية أكد أنه تنقل رفقة رئيس الدائرة أين فتحا حوارا مع المحتجين.
وقد أشار ذات المسؤول أن فتح مداومة ليلية بقاعة المتعددة الخدمات كانت بناء على قرار الوالي مع حلول العطلة الصيفية خاصة وأن البلدية تشهد حركة كبيرة في اتجاه تونس بحكم أنها تحتوي على مركز للعبور ومع انقضاء العطلة تم غلقها، لكن حسب ذات المتحدث فإن طلب المواطنين بفتحها دائما قد طرح على المسؤول الأول عن الولاية وينتظر البث فيه.