سيدي معروف / جيجل

سبعة منتخبين يطالبون بلجنة تحقيق و المير يتحدى خصومه
يطالب سبعة أعضاء ينتمون لعدة كتل يتكون منها المجلس الشعبي لبلدية سيدي معروف (جيجل) السلطات العمومية بإيفاد لجنة للتحقيق فيها عبر ست عرائض تحصلت النصر على نسخ منها، في اتهامات ضد رئيس البلدية تتعلق بفوضى التسيير.
و أعطوا مثل إدخال بندين في محضر المداولة رقم 2 ليوم 30/ 12/ 2012 بإضافة اتفاقيتين تجاريتين كانتا موضوع شكوى أرسلت للسلطات العمومية إلى جانب كتابة أرقام مبالغ الميزانية بقلم الرصاص ليتسنى له تغييرها بعد المصادقة على الميزانية، إلى جانب رقعة لعرض البندين المتعلقين بالتسيير و التجهيز.
كما تساءل الأعضاء على كيفية قبول المداولة رغم عدم توقيعهم عليها، فضلا عن عدم إطلاعهم على وثائق الصفقات و الاستثمار.
وفي عريضة أخرى اتهم الأعضاء رئيس البلدية بغض الطرف على البناءات الفوضوية مقابل هدم بنايات قابلة للاستفادة من قانون المطابقة.
أما في ميدان التنمية فقد اتهموه بالتزوير خاصة المشاريع التي تم الاتفاق عليها في دورة المجلس الشعبي البلدي لجلسة 9 /5 /2013 على غرار البند 15 المتعلق بتحويل اعتمادات مالية من قسم التجهيزات و المتمثلة في 12 مشروعا التي صادق عليها أعضاء المجلس، وهي إنجاز ملعب جواري ببولحمام و مرحاض عمومي و سلالم بحي سيدي زروق لكن عند سحب محضر المداولة التي صادق عليها أعضاء المجلس تبين إسقاط هذه المشاريع التي خصص لها أزيد من 4.7 ملايير سنتيم مقابل إضافة مشروع لإنجاز علب الربط بالساحل رغم أن هذا المشروع لم يتم التداول عليه و الأكثر من ذلك التغييرات التي أدخلها على المبالغ المالية المحددة لكل مشروع عكس ما تم التداول عليه.
كما تشير إحدى العرائض التي تحوز عليها النصر حسب أعضاء المجلس الشعبي لبلدية سيدي معروف إلى مصادقة مصالح الولاية على مقترحات مخطط التنمية للبلدية في غياب أية مداولة، بل لم يكن الأعضاء على علم بها، كما أن الاقتراحات المقدمة مخالفة لنص و أحكام المواد 107 - 108 - 109 من القانون البلدي، إلى جانب اتهامه بإقصائهم من دون مبرر تمرير ما يرغب في تمريره من اتفاقات و بنود و مشاريع و عدم تنفيذه لقرارات المجلس الخاصة بتفعيل العمل بدفتر القيادة و الصيانة على خلفية تمكينه حسب العريضة الرابعة من التصرف في مخزن البلدية خاصة قسيمات البنزين، وكذا التضارب الحاصل في الأرقام المدونة في الحساب الإداري وبعض المخصصات المدونة في مداولات سابقة.
النصر اتصلت برئيس البلدية السيد عز الدين بولعتالي لتمكينه من الرد على التهم الموجهة له حيث أوضح عبر مراسلة بأنه و منذ تنصيب المجلس الشعبي البلدي بتاريخ 6/ 12/ 2012 ظهرت مجموعة متكونة من سبعة أعضاء منهم أربعة عن الحركة الوطنية للأحرار و عضوين عن حركة الحرية والعدالة و عضو منسق عن حزب جبهة التحرير الوطني ليشكلوا ما أسموه بالمعارضين لرئيس البلدية.
أما بخصوص التهم فيوجزها في القول أن سيدي معروف واحدة من أفضل بلديات الولاية تسييرا و انسجاما بين جميع مصالحها و ذلك في شفافية تامة و طريقة عمل متكاملة و متجانسة مع مختلف الإدارات العمومية، كما أننا نقوم بالعمل في إطار القوانين و بالتنسيق مع الوصاية و إنني أطالب الذين اتهموني بالتزوير إن كانت لديهم الشجاعة و الجرأة و أدلة التزوير اللجوء إلى القضاء كما أنني يضيف رئيس البلدية بصفتي كرئيس لهذا المجلس أن هناك هيئة تنفيذية مشكلة من خمسة أعضاء و قد حاولت توسيع الإئتلاف بدعوة ما يسمون أنفسهم بالمعارضة إلى الإنضمام للجان للقضاء على سوء التفاهم من أجل مصلحة المواطنين لكن و رغم الوسطات التي تمت فإن هؤلاء الأعضاء رفضوا الاقتراح، بل وأصروا على الرفض الكامل لآية محاولة مما يؤكد نيتهم في عرقلة نشاط المجلس الشعبي البلدي. أما بخصوص اتهامهم لي بالخروقات القانونية أثناء أشغال الدورات فإنني أؤكد بعدم وجود خروقات قانونية من طرف الهيئة التنفيذية المشكلة من طرف 12 عضوا انما الخروقات المزعومة من طرف ما يسمون بالمعارضة فإن هؤلاء يرفضون تطبيق القانون البلدي ويريدون الاحتكام الى قوانين من صنع خيالهم وهو عمل مخالف لأعراف الجمهورية وقوانينها مع التأكيد لهؤلاء وغيرهم بأن جميع دورات المجلس والمداولات قد تم التأشير والتصديق عليها من طرف الوصاية الهيئة الوحيدة المؤهلة لرفض أو قبول هذه المداولات يضيف رئيس بلدية سيدي معروف. ع/قليل