سكان المحتشدات بسيدي معروف يغلقون مقر البلدية بالسلاسل الحديدية

جيجل /قالوا بأن عملية منح السكنات تمت على أساس المعارف

وقد تنقل العشرات من سكان منطقة “بولحمام” التي تبعد عن مقر بلدية سيدي معروف بنحو خمسة كيلومترات منذ الصباح الباكر الى الساحة المقابلة لمقر البلدية قبل أن يشرعوا في اعتصام مفتوح سرعان ماتطور الى حركة احتجاجية من الحجم الكبير عكسها اغلاق مقر البلدية بالسلاسل الحديدية ومنع الموظفين والعمال من الإلتحاق بمكاتبهم طيلة الفترة الصباحية التي تميزت بأجواء متوترة لم تنجح كل محاولات السلطات المحلية في التلطيف منها رغم تدخل كل من رئيسي البلدية والدائرة لإحتواء الوضع واقناع المحتجين بالعودة الى بيوتهم .هذا وقد رفع المحتجون من سكان منطقة “بولحمام” سلسلة من المطالب الإجتماعية وفي مقدمتها اعادة النظر في طريقة توزيع حصص السكن الإجتماعي الموجهة للقضاء على السكن الهش بأطراف البلدية حيث أكد المحتجون بأنهم اندهشوا لعدم ادراج ولو اسم واحد من أسماء العائلات القاطنة بالمحتشدات التي يعود انشاؤها الى الفترة الإستعمارية في حين استفادت عائلات أخرى ممن وصفها المحتجون بذات الجاه والسلطان من هذه السكنات دون وجه حق ، كما رفع سكان “بولحمام” مطالب اجتماعية أخرى ومن بينها الكشف عن مصير برنامج السكن الريفي المجمع الذي كان من المفروض أن تستفيد منه منطقتهم منذ سنة (2010) قبل أن يتم تجميده بضغط من مديرية الغابات التي ادعت ملكيتها للأراضي التي كان من المفروض أن تبنى عليها هذه السكنات الريفية ، كما ندد المحتجون بطريقة تعاطي السلطات المحلية مع مشاكل حيهم وبالأخص مشكل المياه ، وكذا الصرف الصحي اضافة الى بقية المرافق الأخرى التي تبقى غائبة عن الحي بالرغم من الأموال الكبيرة التي رصدت لها على مدار السنوات الأخيرة .هذا وقد أكد رئيس جمعية حي “بولحمام” في حديث مع “آخر ساعة” على هامش احتجاجات الأمس بأن المحتجين سيواصلون اعتصاماتهم وذلك الى غاية الإستجابة لمطالبهم المشروعة مطالبا السلطات الولائية بالضغط على المسؤولين المحليين من أجل تخليص سكان “بولحمام” من الغبن الذي يعيشونه على غرار سكان بقية المناطق الأخرى علما وأن بعض أعضاء المجلس البلدي لسيدي معروف كانوا قد دشنوا قبل نحو شهرين اعتصاما أمام مقر البلدية وذلك من أجل المطالبة باعادة النظر في طريقة توزيع حصة الثمانين مسكنا اجتماعيا متهمين الجهات المسؤولة على عملية التوزيع بالمحسوبية والتدليس في عملية التوزيع وحتى التزوير مطالبين بالمحاضر الرسمية لعمليات التوزيع التي وصفوها بالمغشوشة .