نقابة الصيادلة تؤكد أن 251 نوعا مُنع استيراده لم يعوض و تحذر

أصحاب المال يفتعلون سيناريوهات ندرة لفرض سيطرتهم على سوق الدواء
حذرت النقابة الوطنية للصيادلة من سيطرة بارونات استيراد على سوق الدواء بالجزائر وقيامهم بممارسات احتكارية وسيناريوهات ندرة مفتعلة، وقال الناطق باسم النقابة أن هناك 251 نوعا من الدواء منع استيراده لكن لا يوجد ما يعوضه في السوق. حيث أكد للنصر السيد أعمر خرافي، المكلف بالاتصال والإعلام على هامش ملتقى حول الصيدلة بالجزائر انعقد بقسنطينة أمس، أن هناك أطرافا تسيطر على سوق الدواء بالجزائر من فئة أصحاب المال المستوردين خصوصا والموزعين بدرجة أقل وهم خارج دائرة المختصين، وقال أن هؤلاء ليسوا صيادلة وإنما يشغلون صيادلة كموظفين فقط، وهي فئة أكد أنها تتحكم في السوق وفق ما يلائم مصالحها، معترفا بأن هناك سيناريوهات ندرة تتم نتيجة الاحتكار وممارسات احتيالية تزيد الطلب على أصناف معينة من الدواء قبل طرحها في السوق وفق كميات محدودة وشروط معينة كفرض أدوية لا يوجد عليها طلب مع الأنواع النادرة ، ما يؤدي إلى تكدس الأدوية داخل الصيدليات، المتحدث أضاف أن الصيدليات تحولت إلى مخازن بعد أن تكدست بها أدوية بأربعة أضعاف مما كان عليه الأمر قبل سنوات.
وترى نقابة الصيادلة أن الحد من الندرة والفوضى المتفشية في سوق الدواء يمكن في خلق وكالة وطنية للدواء تضبط الاختلالات وتحدد الاحتياجات الفعلية التي تبقى مجهولة ويبقى التوقع معها بحدوث ندرة أمر صعب حتى وإن كان المتحدث قد سجل تراجعا لمشكل الندرة بعد خلق لجنة متابعة الدواء ، كما تقترح هيئته خلق مجمعات صيدلانية تشكل شبكات توزيع لضبط السوق، مشيرا بأن قرار منع استيراد 251 دواء خلف فراغا كبيرا كون تلك الأدوية لا يوجد ما يعوضها من الصناعة الوطنية التي لا تغطي سوى 30 بالمائة من الاحتياجات، ما يجعل السوق تحت رحمة مستوردين يعملون وفق منطق تجاري محض، وعن مشكلة التخلص من مخزون الأدوية منتهية الصلاحية قال السيد خرافي أنه في طريقه إلى الحل، بعد تدخل شركات متخصصة تعاقدت مع الصيادلة منها "لافارج" الفرنسية، لكنه يؤكد على أن مطلب تحميل المخابر مهمة التخلص من بقايا الأدوية يبقى قائما، لكن المكلف بالإعلام نبه إلى ما هو أخطر بالحديث عن استيراد أدوية توشك صلاحيتها على الانتهاء بداعي الندرة تحول الصيدليات إلى مزابل للمخابر الأجنبية ما يتطلب برأيه إصدار قوانين تنظيمية تضع حدا لبعض الممارسات الخاطئة وتلزم المخبر بالتكفل بالدواء غير المسوق.
النقابة الوطنية للصيادلة تتحدث عن عشوائية في توزيع الرخص من طرف مديريات الصحة ما أدى إلى انتشار كبير للوكالات في حيز ضيق، كما يرى المتحدث باسمها أن التكوين لا يتلاءم و الاحتياجات مما جعل نسبة كبيرة من المتخرجين يشتكون من البطالة مطالبا الجهات الوصية بتوسيع التخصصات كالصناعة الصيدلانية والصيدلة السريرية وأيضا تزويد كل المستشفيات بصيدلي.
المتحدث قلل من خطورة المهلوسات وقال أن ما يحجز من تلك الأدوية التي "تخلط مع المخدرات بطريقة خاطئة" لا يمثل شيئا في عالم الإدمان معتبرا تسرب المهلوسات من الصيدليات أمرا شبه مستحيل في ظل الإجراءات الصارمة للتسويق.
مشكل المداومة المطروح بعدد من الولايات قال السيد خرافي أن هناك مشروع قانون يضبطها قيد الإعداد وأن النقابة ترفض محاولة وزارة التجارة إلزام الصيادلة بالمناوبة لأنهم ليسوا تجارا و يرى أن أمرا كهذا من اختصاص وزارة الصحة، وعن الوكالات الصيدلانية العمومية التابعة لمؤسسة" أنديماد" طالبت النقابة عبر رئيسها السابق بغلقها كونها حسبه تعمل خارج القانون ، كما أكد أن المطلب الرئيسي يبقى قانون أساسي ومراجعة هامش الربح وتحسين التقاعد والتحكم في شبكة التوزيع. نرجس/ك /تصوير الشريف قليب