أحزاب ومنظمات الذاكرة و السيادة تطالب بالضغط على فرنسا للاعتذار عن جرائم الاستعمار

طالبت مجموعة أحزاب ومنظمات الدفاع عن الذاكرة والسيادة السلطات بالضغط على فرنسا للاعتراف بالجرائم المرتكبة في حق الجزائر خلال مراحل الاستعمار الممتدة على 132 عاما. وأوضحت في بيان لها صدر بمناسبة مظاهرات 17 أكتوبر 1961 إن ما تم "جريمة في حق الإنسانية لا تسقط بالتقادم، مما يستوجب على فرنسا الاعتراف بالجرائم والاعتذار والتعويض عن جميع الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري". وقالت المجموعة التي تشكلت في فيفري الماضي، أن " إصرار فرنسا على عدم اعتراف بجرائمها وتمجيد استعمارها، تعنت غير مبرر بالرغم من الحظوة التي تتميز بها في الجزائر اقتصاديا وثقافيا، مما يتطلب من السلطات الجزائرية ممارسة الضغوط لتحقيق مطلب الاعتراف والاعتذار باستخدام كل الوسائل الممكنة". و جددت المجموعة تشبثها " من اجل تمرير قانون تجريم الاستعمار الذي قبر في السنة الماضية وتدعو بهذا الصدد كافة النواب لإحياء المشروع وتوفير ظروف مناسبة لمناقشته والمصادقة عليه. ولم تشر المجموعة في بيانها إلى نتائج فوج عمل يتشكل من نواب يمثلون أحزاب في المجموعة، كلف في فيفري الماضي بالعمل على بعث مقترح القانون المقدم من قبل 140 برلمانيا و تحفظت عليه الحكومة قبل ثلاث سنوات،خشية حدوث تعقيدات في العلاقات الجزائرية الفرنسية. وقالت المجموعة أنها مقتنعة بان التعنت الفرنسي وتدخله في الشأن الجزائري باستمرار في كل مناسبة واستحقاق وطني نابع من ضعف الجزائر ، مما كان سببا في اختلال العلاقة بين البلدين، وعليه فان السلطة المنتخبة عن الشعب هي الوحيدة القادرة على استعادة توازن العلاقة ، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال إرادة شعبية حقيقية ".