مجموعة الدفاع عن الذاكرة تطالب بتطبيق قانون المجاهد والشهيد

في ذكرى صدور النص الفرنسي الممجد للاستعمار

دعا قادة مجموعة الأحزاب والمنظمات للدفاع عن الذاكرة والسيادة، أمس، الحكومة إلى إنشاء المجلس الأعلى للذاكرة المنصوص عليه في قانون المجاهد والشهيد الصادر سنة 1999، وطالبوا النواب بدعم مبادرة نيابية لإحياء مقترح قانون لتجريم الاستعمار.
طالب قادة الأحزاب والمنظمات ال10 + 1 في بيان توج لقاء لهم أمس، بمقر حزب العدل والبيان، السلطات بمناسبة الذكرى الثامنة لصدور قانون تمجيد الاستعمار من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية، بتفعيل المادة 64 من قانون المجاهد والشهيد، التي تقضي بإنشاء المجلس الأعلى للذاكرة لدى رئيس الجمهورية، مهمته الحفاظ وترقية وحماية الذاكرة الوطنية.
وتأسفت مجموعة الأحزاب لما أسمته ضعف الرد الرسمي على قانون 23 فيفري 2005 وعرقلة مقترح قانون تجريم الاستعمار الذي تقدم به النواب في العهدة الماضية. واعتبرت ''أن القانون الفرنسي الصادر في 23 فيفري 2005 في حد ذاته جريمة تكرس استمرارية جرائم 132 سنة في حق الشعب الجزائري''، والرد عليه، حسب البيان، ب ''النضال المستمر لتمرير مشروع قانون تجريم الاستعمار للمصادقة في البرلمان''، ودعت جميع النواب لتفعيل هذه المبادرة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإنجاحها، كما دعت الحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع هذه القضية الوطنية. وسجلوا أن ''تصريحات الرئيس الفرنسي بأن الجمهورية الفرنسية تعترف بكل وعي بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون يوم 17 أكتوبر 1961، لا تعدو أن تكون مناورة معزولة ولا بديل عن الاعتراف والاعتذار والتعويض''. وجددت الأحزاب مطلبها للحكومة بوقف أي تعاون عسكري مع فرنسا في حربها على مالي عملا بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الغير.