مجموعة الدفاع عن الذاكرة تطالب فرنسا الاعتراف بجرائمها

قالت ان الجرائم لا تموت بالتقادم

أكدت مجموعة الدفاع عن السيادة والذاكرة أن أحداث 17 أكتوبر 1961 جريمة في حق الانسانية لا تسقط بالتقادم، مما يستوجب على فرنسا الاعتراف بالجرائم والاعتذار والتعويض عن جميع الجرائم التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري، كما اعتبرت اصرار فرنسا على عدم اعتراف بجرائمها وتمجيد استعمارها ، "تعنت غير مبرر" ، مما يتطلب من السلطات الجزائرية ممارسة الضغوط لتحقيق مطلب الاعتراف والاعتذار باستخدام كل الوسائل الممكنة
ومن جانب آخر أكدت المجموعة في بيان لها أول أمس على اصرارها وسعيها من أجل تمرير قانون تجريم الاستعمار الذي قبرته الأغلبية البرلمانية المفبركة داعية بهذا الصدد كافة النواب لإحياء المشروع وتوفير ظروف مناسبة لمناقشته والمصادقة عليه
وقال البيان إن المجموعة مقتنعة بأن التعنت الفرنسي وتدخله في الشأن الجزائري باستمرار في كل مناسبة نابع من ضعف السلطة في الجزائر، مما كان سببا في اختلال العلاقة بين البلدين، وعليه فان السلطة المنتخبة عن الشعب هي الوحيدة القادرة على استعادة توازن العلاقة، ولا يتأتى ذلك إلا من خلال ارادة شعبية حقيقية بعيدة عن الديكور وديمقراطية الواجهة على حد تعبير البيان .

وأضاف البيان أن ذكرى 17 اكتوبر كانت 1961 الأليمة التي كانت عنوان تضحية للشعب الجزائري للاسترداد سيادته واستقلاله هي وصمة عار تلاحق المستعمر الفرنسي وتظهر وجهه القبيح أمام الضمير العالمي. مردفة ورغم ذلك تصر فرنسا على تمجيد استعمارها والتهرب من الاستحقاق الاعتراف بالجرائم على غرار ما تجرأت عليه دول مستعمرة أخرى.