طالبت بتجسيد أحكام قانون المجاهد والشهيد

مجموعة الأحزاب للدفاع عن الذاكرة تطالب النواب بدعم مقترح تجريم الاستعمار
ناشد قادة مجموعة الأحزاب و المنظمات للدفاع عن الذاكرة و السيادة نواب المجلس الشعبي الوطني دعم مقترح قانون يعتزم مجموعة من نواب المعارضة تقديمه لتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر.
وقال قادة الأحزاب ال11 في بيان توج اجتماعا لهم أمس بمقر حزب العدل و البيان بمناسبة الذكرى الثامنة لمصادقة الجمعية الوطنية الفرنسية على قانون 23 فبراير 2005 الممجد للاستعمار " أن أفضل رد على القانون هو تفعيل هذه المبادرة و اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإنجاحها.
و طالبت المجموعة التي تضم أحزابا إسلامية و وطنية الحكومة إلى التعاطي الإيجابي مع هذه القضية الوطنية .
ويصعب تمرير قانون تمجيد الاستعمار دون دعم جبهة التحرير الوطني التي تهمين على المجلس الشعبي الوطني، و هياكله.
واعتبرت الأحزاب أن قانون 23 فيفري الذي وضعه نواب يمنيون موالون للأقدام السوداء "يعطي طابعا إيجابيا للاستعمار و يعد في حد ذاته جريمة تكرس استمرارية جرائم 132 سنة في حق الشعب الجزائري" ولفتوا الى أن اعتراف الرئيس الفرنسي بأن الجمهورية الفرنسية تعترف بكل وعي بالمجازر التي تعرض لها الجزائريون يوم 17 أكتوبر 1961 ، لا تعدو أن تكون مناورة معزولة و لا بديل عن الاعتراف و الاعتذار و التعويض .
وتابع البيان "أن الاحتفالات في باريس لمناهضة الاستعمار و العنصرية في الذكرى الخمسين لاسترجاع السيادة الوطنية يبقى بلا جدوى إذا لم تتخل فرنسا عن سياسة الاستعلاء الاستعماري التي مازالت تتعامل بها مع جميع مستعمراتها القديمة.
و ضمت مقترحات الأحزاب دعوة الجهات المعنية إلى تفعيل المادة 64 من قانون المجاهد و الشهيد .
و تنص المادة 64 المذكورة على استحداث لدى رئيس الجمهورية مجلسا أعلى للحافظ على ذاكرة الأمة يكلف بالحافظ على الذاكرة الوطنية بترقيتها والحافظ عليها و حمايتها على ان تحتل المقاومة الشعبية و الحركة الوطنية و ثورة أول نوفمبر الأولية.
وجددت الأحزاب في بيانها مطلبها للحكومة بوقف التعاون العسكري مع فرنسا و قالت في ختام بيانها إنها"تهيب بكل الغيورين على هذا الوطن و كافة القوى السياسية للتعاون و التكاتف لتفويت الفرصة على المخططات الاستعمارية للنيل من سيادة الجزائر و بالأحرى التي تقودها فرنسا على حدودنا الجنوبية ، كما تدعو السلطة الجزائرية لوقف أي تعاون عسكري مع فرنسا في حربها على مالي عملا بمبدأ حسن الجوار و عدم التدخل في شؤون الغير .