فيما تم شل الحركة عبر الطريق الوطني رقم 3 بقسنطينة

القوة العمومية تخلي شققا محتلة ببوذراع صالح وإجراءات لطرد دخلاء بحي النصر
قام سكان عمارات حي بوذراع صالح بقسنطينة ليلة الأحد إلى الاثنين بغلق الطريق الوطني رقم 3 للمطالبة بالترحيل في احتجاجات عارمة أعقبت عملية إخلاء سكنات محتلة عرفت مواجهات بين محتجين وعناصر الأمن. حيث تمت أول عملية لغلق الطريق في حدود الساعة السادسة من مساء أول أمس عند تنفيذ عناصر الأمن لعملية إخلاء لعدد من الشقق قدرتها مصادر من البلدية بسبعة سكنات أعيد احتلالها منذ شهرين وقامت مصالح القطاع الحضري بإخطار الجهات الأمنية بشأنها.الإحتجاج لم يدم طويلا بعد تمكن مصالح الأمن من فض التجمهر، لكن الغلق تجدد في ساعة مبكرة من اليوم الموالي بحدة أكبر بعد أن خرج المئات من قاطني العمارات التي لم تشملها عملية الترحيل الأخيرة للمطالبة بسكنات جديدة على غرار ما يزيد عن 700 عائلة شملها الترحيل منذ أربعة أشهر، حيث تم شل الحركة بالطريق الوطني رقم3 باستعمال مواد مختلفة وحرق العجلات ما أدى إلى خلق اختناق كبير بالمحور، مع تسجيل مواجهات مع مصالح الأمن إستمعلت فيها الحجارة ضد عناصر الأمن الذين تدخلوا لفض التجمهر ووجدوا صعوبات في التحكم في الوضع نتيجة حالة الغليان السائدة. وقد رفض المحتجون فتح الطريق رغم تقديم وعود بعقد اجتماع مع مسؤولي الدائرة بشأن ملفهم وتقديم وعود بالنظر في الملف.وقد عبر لنا مسؤولون بالقطاع الحضري بوذراع صالح عن تذمرهم من أسلوب غلق الطريق وتبعاته،بعد تسجيل أربع حالات في ظرف وجيز وهو أمر متواصل منذ ثلاثة أشهر تقريبا بعد أن لجأت أكثر من 400 عائلة غير معنية بالترحيل إلى الشارع للضغط على السلطات للحصول على نفس الحق، رغم أن تلك العمارات غير مدرجة كون أصحابها خيروا بين عمارات جديدة في بكيرة أو عمليات تهيئة وتوسعة للشقق آنذاك، لكن المعنيين يبررون ذلك بكون العمارات تدهورت ولم تعد قابلة للسكن وهو أمر أكده لنا مصدر من القطاع الحضري لكنه يرى بأن على السكان فقط تفهم وجود برمجة وأن الترحيل لا يتم بمجرد اتخاذ القرار.ولا تطرح إشكالية إعادة احتلال السكنات بعمارات بوذراع صالح فقط و إنما بحي النصر أيضا ،أين تم إحصاء عشر عائلات دخيلة ما استدعى القيام مؤخرا بعملية هدم 14 هيكلا تحاشيا لتوسع الظاهرة مع إخطار مصالح الأمن على أن تكون الخطوة المقبلة، حسب مندوب القطاع الحضري، الإخلاء بأمر من وكيل الجمهورية وفق قرار بلدي، بينما تبقى حالات الطعن مرهونة بنتيجة دراسة الملف التي تجري على مستوى مصالح الدائرة ومكتب الدراسات المشرف على العملية، وقد أفاد رئيس القطاع أنه تم هدم البنايات التي أخليت منذ سنة ومن المقرر أن يتم في الأيام القادمة تعيين مقاولات لرفع الردوم كون المكان تحول إلى وكل للانحرافات.مصالح الأمن أفادت أنه قد تم توقيف أحد المشاركين في الاحتجاج بتهمة التجمهر غير المرخص وتحطيم ممتلكات الغير وأن مصالح الأمن واصلت تدخلها حتى ساعة متأخرة من اليوم للتحكم في الوضع ،فيما سادت حالة من الاستياء في أوساط مستعملي الطريق الوطني رقم 3 الذين وجودوا صعوبات في التنقل من وإلى وسط المدينة وأحياء أخرى مطالبين بوضع حد لظاهرة غلق الطريق العام.