منهم مسؤولون و تجار ومقاولون

العدالة تستمع لمائة شخص في قضية المضاربة بالإسمنت بولايات قسنطينة وميلة وجيجل
شرع أمس قاضي التحقيق لدى محكمة الزيادية بقسنطينة في الاستماع لما يقارب مائة شخص من مسؤولين ومقاولين وتجار في قضية المضاربة بالإسمنت بولايات قسنطينة ميلة و يجل.حيث وجهت للعشرات منهم تهم، التزوير و الاستعمال المزور، المضاربة غير المشروعة و إبرام صفقات مشبوهة، إثر تحقيق قامت به فصيلة الأبحاث للدرك الوطني لتحديد الجهات التي مكنت من تسريب آلاف الأطنان من مادة الأسمنت إلى السوق السوداء والتسبب في أزمة حادة عبر مختلف ولايات الوطن السنة الماضية. المحققون سجلوا تجاوزات خطيرة وعمليات تحايل أدت إلى تحويل كميات ضخمة من المادة إلى غير وجهتها المقررة، حيث تبين إثر التحريات والتدقيق في قوائم زبائن مؤسسة الإسمنت أن بعض الجهات كانت تقتني المادة باسم مشاريع لم تنجزها إما بعد أن سحبت منها أو لأن المقاولات تنازلت عنها بمجرد الحصول على الإسمنت لتقوم بالمضاربة وبأسعار خيالية.كما يوجد من بين المتهمين عدد كبير من منتجي مادة الطوب الذين يعتبرون من أكبر المضاربين، على اعتبار أن الإسمنت يدخل في صناعة الطوب التي لا تحدث أصلا، وتبين من خلال عملية الرقابة التي مست هذه الفئة أن الكثير منهم لا يملكون سجلات تجارية تسمح لهم بالتسويق لكنهم يبيعون الإسمنت في وضح النهارالعدالة استمعت إلى عدة أطراف لها علاقة بالملف منهم مسؤولون بمصنع الحامة و نقاط التوزيع التابعة لمؤسسة الإسمنت إضافة إلى جهات أخرى يشتبه في تورطها، حيث تم تخصيص قاعة محاكمة لجلسة الاستماع الخاصة بوكيل الجمهورية قبل تحويل المتهمين والشهود على قاضي التحقيق الذي واصل الاستماع إليهم إلى ساعة متأخرة من الليل.