قضية المضاربة بأسعار الإسمنت في شرق البلاد

العدالة تشرع في الاستماع إلى مقاولين وإطارات بوحدة عين التوتة لإنتاج الإسمنت
شرعت يوم الخميس المحكمة الابتدائية بعين التوتة بولاية باتنة في الاستماع إلى أقوال مقاولين في البناء ورجال أعمال وكذلك لموظفين بمصنع عين التوتة لإنتاج الاسمنت من بينهم إطارات و رؤساء مصالحفي قضية المضاربة بالإسمنت في ولايات شرق البلاد وهي القضية التي كانت مصالح الدرك الوطني قد فتحت فيها تحقيقات معمقة اثر اكتشاف مشاريع وهمية لم تجسد على أرض الواقع في الوقت الذي تمكن فيه أصحاب هذه المشاريع من الحصول على المادة الأساسية للبناء المتمثلة في الاسمنت حيث تم تسويقها على أساس انجاز مشاريع بولايات جنوبية غير أنها لم تستغل في انجاز المشاريع الموجهة اليها ووجهت إلى السوق السوداء للمضاربة في أسعارها ، وقد تمكن هؤلاء من الحصول على كميات كبيرة من الاسمنت عن طريق التحايل حيث توصلت تحقيقات الدرك إلى استعمال المضاربين في أسعار الاسمنت لسجلات تجارية تحمل أسماء مغايرة لأصحابها من أجل إخراج الإسمنت من وحدة الإنتاج بسعر مرجعي قبل المضاربة في سعره بعد احتكاره. وحسب المعلومات الأولية فان العدالة لاتزال تواصل تحقيقاتها من أجل الوصول إلى من يقف وراء المضاربة بأسعار الإسمنت ومن المنتظر أن تتوصل إلى نتائج بحر هذا الأسبوع بعد إنهاء التحقيق مع موظفي وحدة الإنتاج بعين التوتة ومقاولين من مختلف ولايات الشرق.