إيداع 15 متهما الحبس من بينهم مسؤولون و مقاولون

قضية المضاربة بالأسعار بولاية تبسة وفضيحة مركب الاسمنت بالماء الأبيض

أمر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة صباح يوم أمس بعد أكثر من 20 ساعة من الاستماع لأكثر من 109 بين متهم وشاهد وضحية في قضية المضاربة في الأسعار لمركب الاسمنت ببلدية الماء الأبيض 30 كلم جنوب تبسة وقد وجهت للمتهمين العديد من التهم ومنها التزوير واستعمال المزور في محررات عمومية وإدارية وتقليد أختام الدولة والنصب والاحتيال والمضاربة في أسعار مادة الاسمنت بالتحرير العمدي لشهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها إعطاء امتيازات غير مبررة للغير والمشاركة في المضاربة وإساءة استغلال الوظيفة والمضاربة في أسعار مادة الاسمنت وبعد أزيد من 20 ساعة من الاستماع اصدر قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة أوامر بالإيداع الحبس المؤقت ضد 15 متهما من بينهم مقاولين وتجار وأصحاب مكاتب دراسات وخبراء ومهندسين ومدير الإدارة المحلية لولاية تبسة الذي يتواجد في عطلة سنوية بالشواطئ التونسية ، كما تم إيداع 3 متهمين حضوريا ووضع اثنان تحت الرقابة القضائية والإفراج عن 45 متهما مع الإبقاء على تكييف التهمة من طرف الضبطية القضائية إلى غاية استكمال التحقيقات التي قد تطول إلى عدة أيام خاصة وان إجمالي المتهمين والشهود والضحايا وصل حاليا إلى 109 في وقت تأسست فيه 12 مؤسسة عمومية كأطراف مدنية في هذه القضة التي قامت بها مصالح الدرك الوطني لولاية تبسة مطلع السنة الجارية وشملت ولايات ، تبسة ، سوق أهراس ، خنشلة ، آم البواقي ، الوادي ، قسنطينة ، سطيف ، سكيكدة ، باتنة حيث وجهت للمتهمين تهم إبرام صفقات مشبوهة ومنح امتيازات غير قانونية وذلك عن طريق التزوير واستعمال المزور وقد شملت التحقيقات القضائية البحث حول مسار كميات معتبرة من مادة الاسمنت تمت فوترتها انطلاقا من مركب الاسمنت بالماء الابيض بحجة انها مخصصة لمشاريع تحوز عليها بعض المقاولات ومنها مشروع مركز الصم البكم بعين كرشة بولاية أم البواقي والذي استفاد فيه العديد من المقاولين بآلاف الأطنان من مادة الاسمنت إلا أن التحقيق الميداني لرجال الدرك الوطني بين أن المشروع لم ينزل إلى ارض الواقع بل هو مشروع وهمي على الورق فقط .
أخر ساعة تلتقي العديد من المتهمين المفرج عنهم
مقاولون يطالبون بتحقيق شامل وآخرون يعلون فسخ عقودهم والطلاق مع مشاريع البناء
عقب إطلاق صراحهم مع الساعات الأولى لفجر يوم أمس اقتربت أخر ساعة من بعض المتهمين حيث أكد العديد من المقاولين انهم ذهبوا ضحية لمافيا سوق الاسمنت بولاية تبسة وهم أبرياء من التهم المنسوبة إليهم وعبروا عن قناعتهم ان ثقتهم كاملة في العدالة الجزائرية لأنصاف المظلومين وحسب البعض منهم انه لم يضبط لحد الساعة مضاربتهم بهذه المادة مطالبين من الجهات القضائية ومنها مصالح الدرك الوطني بإجراء تحقيق شامل لتجار هذه المادة وكذا بعض المسؤولين للوقوف على حقيقة الوضع مؤكدين في ذات الإطار انهم عملوا في مقالات خاصة لفترة تعدت ال 30 سنة دون وقوفهم يوما امام المحكمة بأي تجاوز وهو ما يعني حسبهم انهم سوف يفسخون عقود مشاريع البناء وترك هذه المهنة إلى الأبد
علي عبد المالك