برلمانيون إسبان ينددون بدعم بلدهم للمغرب

الحفاظ على سبتة و مليلة جعل مدريد تتجاهل حقوق الصحراويين
ندد برلمانيون و مناضلون من أجل حقوق الانسان أمس بروما بالدعم الذي يقدمه بلدهم للمغرب بخصوص الصحراء الغربية داعين الى مراجعة الامتيازات الممنوحة من قبل اوروبا للملكة المغربية التي تحتل الصحراء الغربية بطريقة غير شرعية. و على هامش الندوة الأوروبية الثامنة و الثلاثون لتنسيق الدعم للشعب الصحراوي أكد لوكالة الأنباء الجزائرية بابلو اسكوبار البرلماني الإسباني و المدافع عن حقوق الانسان أن "الحكومات الإسبانية المتوالية تولي أهمية للمحافظة على المصالح الاقتصادية لبلدها من خلال دعم المغرب و لا تبدي انشغالا كبيرا بوضعية الصحراويين".
و قد اعتبر هذا البرلماني الذي يناضل من أجل القضية الصحراوية منذ أكثر من عشرين سنة أن "إسبانيا تخشى من أن يقرر المغرب وضع حد لاحتلال سبتة و مليلة (المدينتين الواقعتين شمال المغرب و اللتين تخضعان للادارة الإسبانية). لذا فإنها تدعم المغرب حتى عندما ينتهك حقوق الانسان بالأراضي الصحراوية و يرتكب جرائم شنعاء".
كما أردف المتحدث يقول "هناك تناقض في مواقف إسبانيا عندما يتعلق الأمر بالصحراء الغربية لأنه عندما يندد المجتمع فان الحكومة تبقى سلبية أو تدعم "المواقف المغربية".
و قد تأسف اسكوبار يقول "قبل الوصول الى السلطة غالبا ما يبدي السياسيون الإسبان من أحزاب اليسار دعمهم و تضامنهم مع الشعب الصحراوي و قضيته غير أنه بمجرد الوصول الى الحكم فإنهم يواصلون سياسة من سبقوهم".
و من جهتها أوضحت العضوة في المرصد الإسباني لحقوق الانسان روزاليا بيريرا أن إسبانيا "توجد ضمن البلدان التي تستغل تأثيرها من أجل موافقة الاتحاد الاوربي على الوضع المتقدم في المغرب و تصمت عن انتهاكاته لحقوق الانسان بالصحراء الغربية".
و واصلت المتحدثة تقول "يوجد بند في هذا الوضع المميز يلزم المغرب باحترام حقوق الانسان و الحريات الفردية سواء بأراضيه أو بالصحراء الغربية التي يحتلها بطريقة غير قانونية منذ 1975".
و من جهتها وصفت العضو في وفد الحزب الإسباني "اليسار-الموحد" و البرلمان الأوروبي الفيرا هيرنانديز "بغير المسؤول" قرار منح وضع مميز من طرف الاتحاد الأوروبي "لبلدين فقط بحوض المتوسط (اسرائيل و المغرب) في حين أن كلاهما قوى استعمارية".
و أضافت المتحدثة تقول "من غير المعقول أن يستمر المغرب في أن يكون شريكا استراتيجيا لأوروبا في حين أن المبعوثين البرلمانيين الراغبين في الاطلاع على وضعية الصحراويين بالأراضي المحتلة يتعرضون للطرد من طرف شرطة الحدود المغربية".