هيومن رايتس ووتش الأمريكية تندد بانتهاك حقوق الإنسان في الصحراء الغربية

حيدر تفضح سياسة القمع المغربية

يواصل الحقوقيون الصحراويون فضح سياسة القمع المغربية ضد أبناء شعبهم في الأراضي المحتلة مما وسع من دائرة المنددين باستمرار هذه السياسة والمطالبين بتمكين الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وفقا لمبادئ الشرعية الدولية. فقد فضحت المناضلة الحقوقية اميناتو حيدر السلطات المغربية التي تسعى للظهور بمظهر الباحث عن السلام لكنها في حقيقة الأمر تسعى إلى قتل أي صوت صحراوي يطالب بحق شعبه في تقرير المصير. وقالت حيدر التي تتواجد في اسبانيا لتلقي العلاج أن المغرب "يريد الظهور بأنه تغير غير أن الأمر ليس كذلك".
وأكدت أن "القمع والعنف مستمران وأن الحكومة المغربية سحبت الوثائق من حوالي 12 مناضلا لمنعهم من مغادرة الأراضي الصحراوية" وفرضت "ظروف صعبة للغاية" على عشرات المعتقلين المهددين بالحكم بالإعدام بسجن سالا. وقالت أنها كانت تعيش "في عزلة تامة بعد أن حاصرت الشرطة منزلها وعملت على مطاردة كل من يريد زيارتها".
وبعد أن أكدت أن "المغرب يقمع بذلك الأصوات الحرة التي تنادي باستقلال الشعب الصحراوي" اعتبرت غاندي الصحراء الغربية أن اسبانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي يتعين عليها أن تمارس مزيدا من "الضغط على الرباط لدفعها على احترام حقوق الشعب الصحراوي" باعتبارها تتحمل المسؤولية التاريخية في استمرار مأساة الشعب الصحراوي.
وكانت المناضلة الصحراوية حلت منذ الثلاثاء الماضي بالعاصمة مدريد للقيام بتحاليل طبية بعد إضرابها عن الطعام الذي دام 32 يوما بمطار لانزاروتي بجزر الكناري احتجاجا على طردها غير القانوني من العاصمة الصحراوية المحتلة العيون في نوفمبر الماضي من طرف السلطات المغربية.
وتعد شهادة حيدر دليلا آخر على الوجه البشع للحكومة المغربية التي صعدت من خروقاتها في مجال حقوق الإنسان مما جعلها محل تنديدات وانتقادات عديدة من قبل عديد المنظمات الحقوقية والبرلمانيين على المستوى الدولي.
فقد نددت منظمة "هيومن رايتس واتش" الحقوقية الأمريكية في تقريرها السنوي بمواصلة المغرب "لسياسته القمعية" ضد الصحراويين في الأراضي المحتلة للصحراء الغربية. واكدت أن "الحكومة المغربية استعملت بدعم من محاكم منحازة لها تشريعا قمعيا لمعاقبة وسجن صحراويين طالبوا بصفة سلمية باستقلال بلدهم". وأشارت إلى أن العديد من الصحراويين سجنوا بسبب مطالبتهم السلمية بتقرير مصير شعبهم مبدية تأسفها لتعدد القيود المفروضة على حق الصحراويين في السفر.
ولا تقتصر موجة الاستنكار على المنظمات الحقوقية فقط حيث عارض نواب أوروبيون عقد القمة المقبلة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب المقرر تنظيمها بمدينة غرناطة الاسبانية الربيع القادم في ظل استمرار تدهور وضعية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة.
ودعا هؤلاء البرلمانيون الذين يمثلون مختلف التشكيلات السياسية في أوروبا بالإجماع إلى عدم الدعوة إلى عقد هذه القمة ما دام "المغرب لم يمتثل للوائح الأمم المتحدة حول الصحراء الغربية ولا يعترف بحق شعبها في تقرير مصيره".
وأكدت نائب اليسار الموحد ويلي ميير أن حزبها "لا يقبل الوضع المتقدم الذي منحه الاتحاد الأوروبي للمغرب ما دام هذا الأخير لا يعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره". من جانبه أعرب رئيس مجموعة الخضر راؤول روميفا عن "انشغاله" لكون الاتفاقات التجارية "تسبق" الدفاع عن حقوق الإنسان. كما رفضت سوزا فاغنر من مجموعة غير المسجلين عقد القمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "ما دام هذا البلد لم يطبق اللوائح الأممية حول الصحراء الغربية".
وفي الوقت الذي تشكل فيه مسألة حقوق الإنسان نقطة تحول هامة لصالح عدالة القضية الصحراوية يتواصل إنشاء مجموعات الصداقة مع الشعب الصحراوي لتكون دعما آخر لاستمرار نضاله وكفاحه في نيل حريته واستقلاله.
ووقع نواب الجمعية الوطنية لفنزويلا بكاراكاس على الميثاق التأسيسي للمجموعة البرلمانية للصداقة بين جمهورية فينزويلا البوليفارية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
وبهذه المناسبة نوهت البرلمانية ميكاليدا باريرا التي عينت على رأس المجموعة البرلمانية بهذا الحدث وأكدت بأنه يندرج في سياق "تعزيز علاقات الصداقة والتضامن مع شعب الصحراء الغربية التي تعد المستعمرة الأخيرة بإفريقيا والتي لا تزال خاضعة للهيمنة المغربية".