مفتشية العمل بتبسة

تسوية وضعية 357 عاملا صينيا وإحالة 1765 قضية على العدالة
أحصت المفتشية الولائية للعمل بتبسة 357 عاملا صينيا ينشطون بصفة قانونية بمؤسستين أجنبيتين متخصصتين في مجالي البناء والبحث الجيوفزيائي بولاية تبسة. وأوضح المصدر ذاته أن هؤلاء العمال الذين تزايد عددهم في السنوات الأخيرة قد سويت وضعياتهم القانونية بعد تدخل مصالح المفتشية ومتابعتها لملف تشغيل الأجانب ومراقبة مدى احترام مسؤولي الشركتين للقوانين الوطنية والتشريعات المتعلقة بالعمال وعالم الشغل،ويضيف مصدرنا أن الشركتين الأجنبيتين مرتبطتين باتفاقية لتشغيل العمالة المحلية والأجنبية،إذ بموجب الإتفاقيتين تلتزم المؤسسة الصينية الناشطة في مجال البناء بالولاية بتشغيل 980 عاملا جزائريا،كما تتعهد المؤسسة الثانية الناشطة في مجال البحث الجيوفزيائي بتشغيل 112 عاملا جزائريا آخر،على أن يسمح لهما بتشغيل العمالة الأجنبية ذات الكفاءة في حال عدم توفرها بالسوق المحلية للتشغيل.
تجدر الإشارة إلى أن العمالة الصينية قد عرفت في السنوات الأخيرة ارتفاعا محسوسا بالنظر للعدد الهائل من المشاريع التنموية المطروحة التي استفادت بها الولاية وينتظر إنجازها في الأشهر والسنوات المقبلة على غرار قطاع البناء وخلق الأقطاب السكنية الحضرية الجديدة بكل من الدكان والعنبة وبولحاف الدير بعاصمة الولاية.
وفي سياق متصل ذكر مصدرنا أن مصالح المفتشية الولائية للعمل كانت قد سجلت قيام أعوانها ب 3695 زيارة ميدانية للمؤسسات العمومية والخاصة والأجنبية وترتب عنها توجيه 7930 ملاحظة وإعذار،كما تم تحويل 1765 قضية منذ بداية السنة الجارية على الجهات القضائية المختصة لمخالفة المسيرين للتشريعات المعمول بها،وأحصت المصالح ذاتها ضبط 695 عاملا غير مصرح بهم لدى هيئة الضمان الاجتماعي وذلك بعد قيام أعوانها بزيارة 2044 مؤسسة تشغل نحو 3892 عاملا وهو ما يمثل 30 بالمائة من مجموع المخالفات ،مما يؤكد استمرار الظاهرة بالرغم من حملات التحسيس والزيارات الفجائية للمؤسسات،وتظهر هذه المخالفة بشكل كبير في قطاع البناء والأشغال العمومية،بحيث يلجأ أرباب العمل ومسيرو المؤسسات إلى عدم التصريح بالعمال المنتسبين إليهم حديثا للتخفيف من الأعباء المالية وتجاوز ما يحظ عليه القانون في هذا الشأن،وشملت الحصيلة كذلك تشغيل 40 عاملا في القطاع العمومي مباشرة دون المرور بوكالة التشغيل و 492 مخالفة في هذا الإطار بالقطاع الخاص و 11 بالقطاع الأجنبي،كما اكتشف الأعوان 230 عاملا شغلوا من طرف المؤسسات دون احترام الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون،وركزت المفتشية في عمليات المراقبة على التشغيل المباشر والتصريح بالعمال و الأجور والوقاية وطب العمل وكذا الأجانب،فضلا عن متابعتها لعمالة الأطفال وظروف العمل وغيرهما من النشاطات والمهام.