4987 محضر مخالفة ضد أجانب لا يمتلكون رخص عمل بالجزائر

وزارة العمل والضمان الاجتماعي تشدد على تطبيق التشريع الوطني

هل تجد التشريعات التي أعدتها الجزائر في مجال التشغيل طريقها إلى التطبيق الفعلي من المؤسسات الأجنبية التي توظف جزائريين؟، هذا الانشغال الكبير الذي رد عليه وزير القطاع عبر السؤال المتعلق به خلال الجلسة العلنية الأخيرة لمجلس الأمة قائلا أن اللجوء إلى العمالة الأجنبية لا يكون إلا في حالات استثنائية، وإعطاء الأفضلية للعمالة الوطنية، مبرزا ان مصالح الرقابة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قد أحصت 4987 مخالفة وقد حررت محاضر ضد العمال الأجانب الذين لا يتوفرون على رخص للعمل في الجزائر.
وقد أكد المسؤول الأول على قطاع العمل والضمان الاجتماعي على أن هناك إجراءات رقابة صارمة قامت بها مفتشية العمل خلال السداسي الأول من السنة الجارية على 6326 مؤسسة، تم على اثر ذلك تحرير مخالفات 226 محضر مخالفة ضد الهيئات المستخدمة، و2130 محضر مخالفة ضد عمال أجانب أحيلت إلى الجهات القضائية المختصة.
وحتى يبقى اللجوء إلى العمالة الأجنبية مجرد استثناء، فقد تم وضع آليات وتدابير تنظيمية صارمة لضبط العمالة الأجنبية الوافدة انطلاقا من مبدأ منح الأولوية لليد العاملة الوطنية، والتأكد من أن اليد العاملة الأجنبية لها المؤهلات التي تتوفر في العامل الجزائري.
وينص التشريع الجزائري على منح الأولوية للعمالة الوطنية في عملية التشغيل، وفتح المجال لتكوين الكفاءات التي تحتاجها الورشات المفتوحة في قطاعات كالبناء والعمران والأشغال العمومية التي تسجل نقصا فادحا في اليد العاملة المؤهلة.
وحسب الأرقام الرسمية فان العمالة الأجنبية تقدر ب 7022 عامل ما يمثل اقل من 2 بالمائة من مجموع اليد العاملة في الجزائر، وهي متواجدة في المشاريع الكبرى المهيكلة على غرار مشاريع الأشغال العمومية والبناء الأكثر استقطابا لليد العاملة الأجنبية نظرا لتوفر هذه الأخيرة على مؤهلات غير موجودة في العمالة المحلية.
وللرفع من مستوى تأهيل العمالة الجزائرية، تم في هذا الإطار فتح مجالات التكوين، حيث أقدم على سبيل المثال مجمع «كوجال» على إجراء تكوين متخصص لفائدة جزائريين وظفوا بالمناولة لانجاز الطريق السيار شرق غرب.
كما يسعى قطاع التعليم والتكوين المهنيين في إطار عملية الإصلاح التي يقوم بها على اعتماد برامج تتناسب والاحتياجات الوطنية في ميدان التشغيل، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات بين المؤسسات الاقتصادية والجامعات والمعاهد العليا من أجل إدخال برامج جديدة تلبي احتياجات الاقتصاد الوطني، لإعطاء فرص عمل أكبر لحاملي الشهادات، وتوفير الكفاءات في المجالات المطلوبة.
أعطيت تعليمات صارمة لتكثيف عمليات التفتيش بالشركات الأجنبية للتأكد من استيفاء الشروط القانونية لتشغيل العمال الأجانب مع السهر على إبلاغ السلطات المحلية ومصالح التشغيل على المستوى المحلي بجميع المخالفات المسجلة في هذا الشأن.