مدريد سلمت الجزائر قائمة بأسماء المشترين

الأمن يحقق في تحويل أموال بالملايير لشراء عقارات في إسبانيا
سلمت السلطات الاسبانية، إلى نظيرتها الجزائرية، قائمة بأسماء جزائريين اشتروا أملاك عقارية في إسبانيا، وخاصة جنوب البلاد مستغلين الأزمة المالية، وجاء ذلك بناء على طلب من الجزائر للتحقيق في عمليات تحويل أموال إلى الخارج، وتورط بعض الأشخاص الواردة أسمائهم في القائمة في عمليات تبييض أموال،
وقالت مصادر حسنة الاطلاع، بأن تحقيقات ستفتح حول الأسماء الواردة في التقرير والتركيز على مصادر الأموال التي حولوها إلى اسبانيا، انطلاقا من مبدأ " من أين لك هذا"، نافيا أن تكون القضية محاولة لتصفية حسابات مع أي طرف.
تعتزم مصالح الرقابة، فتح تحقيقات بشأن عمليات شراء لعقارات في اسبانيا من قبل جزائريين، من فئات مختلفة، بينهم منتخبون محليون، ومسؤولون في دوائر حكومية، ومواطنون، وقال مصدر قضائي "للنصر" بان فرق من الشرطة القضائية وأعوان ديوان مكافحة الفساد، وخلية الاستعلام المالي، بصدد فتح ملفات تخص مواطنين جزائريين استثمروا مبالغ مالية ضخمة في شراء عقارات في مدن اسبانية.
وجاء التحقيق، بعد استلام السلطات الجزائرية، من نظيرتها الاسبانية، قائمة بأسماء جزائريين، ضمت منتخبين ومسؤولين في دوائر رسمية، ورجال أعمال وتجار ومتعاملين، وحتى من ذوي المهن الحرة، على غرار الأطباء والمحامين، والذين قاموا بشراء عقارات في اسبانيا، خاصة في المدن الجنوبية في السنوات الأخيرة، مستغلين الأزمة الاقتصادية التي عصفت بقطاع العقار في اسبانيا، وتراجع أسعار الشقق والمساكن فيها.وسجلت مصالح الأمن، وخلية الاستعلام المالي، منذ العام الماضي، ارتفاع في حجم الأموال المهربة إلى الخارج بالعملة الصعبة، وبطرق ملتوية، وقال مصدر مطلع، بان تحقيقات قامت بها مصالح الأمن في الفترة الأخيرة، كشفت عمليات تحايل عبر عدد من البنوك الأجنبية العاملة بالجزائر، والتي يتم الاستعانة بها لتحويل أموال إلى الخارج لإتمام صفقة تجارية، وعادة ما تكون وجهة هذه الأموال نحو وسطاء في المعاملات العقارية.
كما سجلت مصالح الأمن، تزايد الطلب على الأموال بالعملة الصعبة في أسواق بيع العملات في الجزائر ومدن شرق البلاد، بحيث تمكن بعض المضاربين من تهريب أموالهم بشكل مريب ما مكنهم من إبرام صفقات بالملايير خلال عامين، وقد دفعت هذه الوضعية، البنك المركزي، إلى توجيه مذكرة إلى كافة البنوك العاملة بالجزائر تطالبهم بضرورة توخي الحذر ومراقبة كل المعاملات المشبوهة والإبلاغ عنها.
وقد أشار تقرير صادر عن السفارة الاسبانية بالجزائر، إلى وجود إقبال متزايد من قبل الجزائريين لشراء عقارات في اسبانيا، وخاصة جنوب البلاد مستغلين الأزمة المالية، خاصة وان بعض المناطق الاسبانية، قررت منح بطاقات إقامة صالحة لمدة سنة قابلة للتجديد، مع إعطاء الأفضلية للمستثمرين، وهي الشروط التي جذبت اهتمام أثرياء جدد من الجزائر والصين وكذا روسيا.وصنف التقرير الذي سلمته السلطات الاسبانية، إلى نظيرتها الجزائرية، المواطنين الجزائريين الذين اشتروا عقارات في اسبانيا، حسب الوظيفة والوضع الاجتماعي، وكذا قيمة العقار الذي قاموا باقتنائه عبر وكالات عقارية، أو وسطاء في مجال المعاملات العقارية، وتضمن التقرير أسماء أشخاص شغلوا مناصب في مجالس محلية ووطنية منتخبة، ومسؤولين في دوائر رسمية، وكذا أصحاب المهن الحرة، من أطباء ومحامين، إضافة إلى رجال أعمال.
وقالت وسائل إعلامية اسبانية، أن الظاهرة بدأت منذ سنتين، وغالبا ما يتم إبرام الصفقات عبر وسطاء يقومون بدفع الأموال نقدا، وتتراوح قيمة الشقق ما بين 150 ألف إلى 500 ألف يورو، وقد ترتفع أكثر من ذلك في بعض الحالات، وحسب وصف الوكالات العقارية للزبائن الجزائريين، فإن أعمارهم تتراوح ما بين 35 و55 سنة، من دائمي السفر ومتعلّمين ومنضبطين، ويقومون بدفع حقوق شراء الممتلكات نقدا، وأضافت الوكالات أن هؤلاء يقتنون الشقق من أجل الاصطياف وقضاء العطل، ولا يهتمّون لنوعية الشقق، ففي بعض الأحيان يقتنونها في الطابق الخامس ومن دون مصعد كهربائي، وشرطهم الوحيد أن تكون قريبة من الشاطئ ولا تبعد عنه إلا بضع كيلومترات، أي وسط المدينة ويقول سماسرة العقار في اسبانيا، أن أكثر الطلبات ترتكز على الجزء الجنوبي لإسبانيا.