الحكومة تضع السوق العقاري تحت مجهر خلية الاستعلام المالي

أكدت مصادر عليمة أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قررت وضع جميع المعاملات العقارية تحت الرقابة في إطار الحرب التي تخوضها الجزائر ضد جرائم تبييض الأموال، حيث وجهت وزارة المالية تعليمة مستعجلة إلى مديرية الأملاك الوطنية تطلب فيها تقريرا مفصلا عن عقود المعاملات العقارية المبرمة منذ شهر فيفري الماضي سواء ما تعلق بعقود البيع أو الشراء أو الهبة مع تحديد دقيق لنوعية العقار محل المعاملة، وشددت الوزارة على ضرورة استلام هذه التقارير قبل 26 أفريل الجاري بالنسبة لشهري فيفري ومارس و10 ماي بالنسبة لشهر أفريل لترفع إلى خلية الاستعلام المالي.
حملت التعليمة التي وجهتها وزارة المالية إلى مديريات الأملاك الوطنية واطلعت «صوت الأحرار» على نسخة، منها عبارة مستعجل جدا، وشددت فيها الوزارة على محافظي العقارات بضرورة تزويدها بجدول مفصل عن عقود المعاملات العقارية المبرمة منذ شهر فيفري الماضي، مبرزة ضرورة أن يتضمن التقرير معلومات وافية عن الطرفين الموقعين للعقد، البائع والمشتري، مع تحديد دقيق أيضا لنوعية العقار، مساحته وموقعه ووضعيته وكذا استعمالاته، إن كان محلا تجاريا أو بيتا مستغلا أم لا أو شقة أو قطعة أرض.
ولم تستثن التعليمة العقود المتعلقة بالهبات العقارية، حيث أكدت ضرورة خضوع هذا النوع من العقود إلى الرقابة من خلال توضيح نوعية العقار موضوع الهبة، وحددت وزارة المالية تاريخ 19 أفريل كأجل أقصى لاستلام التقارير حول المعاملات العقارية المبرمة في شهر فيفري الفارط، وتاريخ 26 أفريل الجاري كأجل أقصى بالنسبة للمعاملات العقارية لشهر مارس الفارط، و10 ماي الدخل لكل المعاملات التي وقعها وسيوقعها أصحابها في شهر أفريل الجاري، وهو ما خلق حالة استنفار عبر المحافظات العقارية الجهوية للانتهاء من هذه التقارير في الآجال المطلوبة خاصة وأن الوزارة أكدت على إعداد هذه الجداول في نسختين، نسخة ورقية ونسخة في قرص مضغوط، لتخزينها وتسليم نسخ منها للهيئات المختصة على مستوى مصالح الأمن وخلية الاستعلام المالي لاستغلالها في التحقيقات العقارية والتصدي لعمليات تبييض الأموال التي وجدت في سوق العقارات مجالا خصبا للتستر على مصادر هذه الأموال التي غالبا ما يكون من تجارة المخدرات أو الإرهاب والجريمة المنظمة، والسعي لتبييضها في مجال العقارات.
وأشارت وزارة المالية في التعليمة نفسها على ضرورة موافاتها مستقبلا قبل تاريخ 10 من كل شهر بتقارير عن المعاملات العقارية للشهر الذي يسبقه، حتى يتسنى مراقبة كل المعاملات العقارية التي تتم على المستوى الوطني، ورفع هذه التقارير إلى خلية الاستعلام المالي التي تأسست بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02127 بتاريخ 7 أفريل 2002، لتشكل هيئة متابعة لضبط ومحاربة كافة أشكال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتهريب الأموال، حيث تقوم الخلية بدراسة التقارير الشهرية المرفوعة لها بدراستها والتحقيق فيما إذا كانت تتضمن شبهة تبييض الأموال لتحولها إلى العدالة.
وجاءت هذه الخطوة من الحكومة في إطار سلسلة من الإجراءات التي بادرت بها لمكافحة كل أشكال تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومنها إخضاع التعاملات المالية والمصرفية لرقابة خلية الاستعلام المالي.