تبسة

تبرئة ""مير" الشريعة والأمين العام السابقين من تهمة التزوير
برأت نهار أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء تبسة ساحة رئيس بلدية الشريعة السابق والأمين العام لذات البلدية من التهم الموجهة لكليهما فيما يخص التزوير في محررات رسمية والتزييف والتقليد في الكتابة،بحيث قضت المحكمة في حكم نهائي ببراءة المتهمين والإفراج عنهما ما لم يكونا متابعين في قضايا أخرى. وطالبت النيابة العامة في جلسة المحاكمة بتطبيق القانون مستبعدة حدوث التزوير لانعدام الضرر،بينما انصبت مرافعة المحامين في الاتجاه ذاته،حيث طالبوا بإسعاف موكليهما بالبراءة لسلامة الإجراءات القانونية وصحة المداولات التي وقع عليها جميع أعضاء المجلس باستثناء عضو واحد كان يومها في البقاع المقدسة.
وكانت المحكمة قد استمعت إلى المتهمين ثم إلى شهود الإثبات والنفي للوصول إلى والصورة الحقيقية لهذه الوقائع،ونفى رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الشريعة السابق التهم الموجهة له،مؤكدا على سلامة الإجراءات المتبعة في هذه المداولات التي جاءت في ظرف به بعض التجاذبات السياسية بين نواب هذا المجلس،بحيث وقع الحضور على تلك المداولات التي تخص تسريح منحة المعاقين وشراء هدايا وإجراء انتخابات داخلية لتحديد مسيري فرعين بلديين وغيرها،مبررا في الإطار نفسه سلامة الإجراءات بتأكيده على أنه كان يحوز الأغلبية وبإمكانه تمرير تلك المداولات دون الاستعانة بالآخرين فضلا عن انعدام الضرر لأي طرف في هذه المداولات التي كانت أكثر من ضرورة وخاصة بالنسبة لفئة المعاقين،كما دعم الامين العام للبلدية تصريحات "المير"وكذا بعض أعضاء المجلس السابقين، فيما أكدت تدخلات الطرف الثاني بعدم توقيعهم على عدد من المداولات وخاصة المداولة رقم 43 مشيرين إلى انهم حضروا مداولة واحدة فقط لانتخاب المندوبين الخاصين بالفروع البلدية وقد أضيفت فيما بعد مداولات أخرى وفي غفلة منهم،مدعمين روايتهم للوقائع باختلاف لون الحبر المكتوب به بعض المداولات محل الخلاف.
تجدر الإشارة أن وقائع القضية تعود إلى شهر نوفمبر 2008 حين تمت متابعة"المير" والأمين العام للبلدية بجناية التزوير في محررات رسمية والتزييف والتقليد بناء على شكوى كان قد تقدم بها عدد من أعضاء المجلس الشعبي البلدي السابق.