الأطباء العامون وجراحو الأسنان والصيادلة يشلون قطاع الصحة

شل أمس، الإضراب الذي دعت إليه النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، 75 بالمائة من قطاع الصحة في الجزائر على المستوى الوطني، بعد أن اعتبروا سياسة الوزارة تماطلا في منحهم حقوقهم المشروعة المتعلقة بمطالبهم السوسيومهنية.
استنكرت أمس، النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية استمرار التضييق النقابي الممارس على ممثليها النقابيين بمباركة من الوزارة، متهمة وزارة زياري بالتماطل في الاستجابة للمطالب السوسيومهنية للعمال رغم منحه مهلة ستة أشهر كاملة، كما أعلنت عن العودة للاحتجاجات بداية من شن إضراب وطني بدءا من نهار أمس و يستمر لمدة ثلاثة أيام متتالية حيث بلغت نسبة الاستجابة له من قبل ممارسي الصحة العمومية على المستوى الوطني 75 بالمائة، تعبيرا عن سخط ممارسي الصحة العمومية على أوضاعهم السوسيومهنية.
وأكد الدكتور الياس مرابط، رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية أن ممارسي الصحة العمومية قرروا العودة إلى الحركة الاحتجاجية لانتزاع الحقوق المشروعة للأطباء العامة وجراحي الأسنان و الصيادلة، داعيا إياهم إلى المشاركة بقوة وعزم دون تردد أو فشل، حيث سيتم تنظيم يوم احتجاجي وطني لممارس الصحة العمومية.
وأكد الدكتور مرابط، أن نقابته التقت وزير الصحة عبد العزيز زياري مرتين، لإعلامه بالمطالب المشروعة لهذه الفئة العمالية، إلا أن هذه المطالب بقيت تنتظر مجرد وعود وهمية أرادت بها الوصاية أن تسكت أفواه العمال و تكسر حركتهم الاحتجاجية و أوضح مرابط، أن قرار العودة للاحتجاجات جاء عملا بلوائح المجلس الوطني الاستثنائي المنعقد في 7 فيفري 2013 بالعاصمة، والقرارات المنبثقة عن الجمعيات العامة لمنخرطي النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية مشيرا أن تغير الوزراء القائمين على قطاع الصحة في الجزائر لم يحل أبدا مشاكلهم و لم يحصلوا منهم سوى على الوعود الكاذبة لا غير، فيما لا تزال لائحتهم المطلبية تراوح مكانها.
وجدد المتحدث، الإعلان عن المطالب الاجتماعية والمهنية لممارسي الصحة العمومية والتي لم تلبى حتى اليوم من قبل الوصاية، و تتمثل في تطبيق الاتفاق المبرم بين الوزارة والنقابة في 2011 حول مشروع تغيير القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية، وتطبيق المادة 19 للقانون الخاص “الانتقال إلى رتبة ممارس رئيسي"، والانتقال إلى رتبة ممارس رئيس، وكذلك المطابقة المباشرة بين الشهادة القديمة و الجديدة في طب الأسنان و الصيدلة، إعادة تقييم المنح و التعويضات الخاصة بمناطق الجنوب، مشاكل التسجيل في قوائم المجالس الأخلاقية، الكف عن التضييق على العمل النقابي ومعالجة الملفات المطروحة على مستوى الوزارة.