طالب باعتذار الرئيس الفرنسي هولاند على تصريحاته

مناصرة : إعلان بوتفليقة ترشحه سيزيل الغموض السياسي الحالي
قال عبد المجيد مناصرة رئيس حزب جبهة التغيير، أن إعلان بوتفليقة عن ترشحه للرئاسيات المقبلة سيمكن من إزاحة جزء كبير من الغموض السياسي الذي يسود الساحة الوطنية حاليا، مما جعل الوضع العام هشا في البلاد وسمح بأن يتجرأ الكثير من السياسيين الأجانب ويطلقون تصريحات تمس بالجزائر والجزائريين. مشيرا بأن بقية المترشحين للرئاسيات المقبلة، يسعون لإرضاء فرنسا مما يعمق هشاشة الحالة التي تشهدها الجزائر. أوضح عبد المجيد مناصرة في كلمته أمس أمام مناضليه بقاعة الفتح بوهران، أن هناك غموض كبير حول الرئاسيات في الجزائر وأن هذا الغموض يغذي بعض الرؤى المشككة في قوة الدولة الجزائرية، مرجعا تعليقات الرئيس الفرنسي هولاند أمام مجلس تمثيليات اليهود، والتي أبرز من خلالها بعدا سياسيا خطيرا، لهذا الغموض الذي أنتج هشاشة في الوضع العام للجزائر. و اعتبر تصريحات هولاند في شهر ديسمبر إهانة ويجب الرد عليها بمطالبته بالاعتذار عنها نافيا في ذات السياق أن يكون بهذا يطالب بقطع العلاقات أو الخصومة مع فرنسا "لا نريد أن نكون رهائن التاريخ، نحن دولة لها تاريخ"، مذكرا بأن أكبر إنزال سياسي للفرنسيين كان في شهري نوفمبر وديسمبر من سنتي 2012 و 2013 وأن هذين الشهرين لهما دلالات تاريخية كبيرة لأنهما كانا أكثر ثورية وشهدا أكبر المظاهرات ضد المستعمر، مما يوحي حسبه بأن فرنسا تريد إعادة الدفء للعلاقات مع الجزائر لذا فهي تغازلها في هذين الشهرين مصرحا "نطالب بعلاقات جزائرية فرنسية في إطار توازن المصالح".
وبالعودة لحزبه قال مناصرة خلال ندوة صحفية أعقبت التجمع، بأن موقف جبهة التغيير واضح من الرئاسيات المقبلة "لسنا مع العهدة الرابعة ولست مترشحا" موضحا أنه يدعو للتوافق بين مجموعة من الأحزاب يكون هذا التوافق على سياسة معينة ويتفقون على مرشح معين، مؤكدا أن التوافق في المرحلة الحالية مهم في ظل تنازل الملتفين حول هذه الفكرة على بعض الأشياء بما يسمح بجعل المصلحة العليا للوطن هي الأهم. ونفى رئيس حركة التغيير أن يكون لفكرة التوافق علاقة مع أحزاب القطب الوطني الذي قال عنه المتحدث أنه لا علاقة له حاليا بالرئاسيات بل بدراسة القضايا الكبرى للوطن وبالحرص على ضمان الشفافية يوم الإقتراع "أتمنى أن تتوافق أحزاب القطب الوطني على مرشح للرئاسيات". و قال أنه يجب أن تكون الرئاسيات المقبلة فرصة للحل السياسي ولتكريس الديمقراطية في ظل شفافية الإقتراع، مما سيسمح بمكافحة الفساد وسياسة إفقار المجتمع.
كما أشار بأن قضية الخليفة لم يكشف منها إلا 10 بالمائة وبعودة عبد المؤمن ومحاكمته في الجزائر ستكشف بقية خيوط الملف حسب مناصرة الذي لم يستبعد التوظيف السياسي لها بعد عودة الخليفة.