مشروع القانون أمام النواب الأسبوع المقبل

اللجنة البرلمانية تفصل اليوم في التعديلات المقترحة على قانون السمعي البصري
تعقد اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم اجتماعا لها يخصص لقراءة أخيرة لتعديلات القانون السمعي البصري المقرر أن يعرض للمناقشة في 6 جانفي الجاري على مستوى المجلس. وأفادت مصادر برلمانية أمس الأربعاء، أن اللجنة ستلتئم في جلسة لها للاتفاق على مضمون التعديلات و المدخل التمهيدي الذي تم إعداده بمساعدة خبراء التشريع في المجلس الشعبي الوطني. و يرتقب الاكتفاء بتعديلات جزئية لا تمس بإحكام النص الذي يلقى معارضة من قبل تيار من النشاطين في قطاع السمعي البصري المستقل.
وفضلت اللجنة التي يسيرها التجمع الوطني الديمقراطي تأجيل التعديلات إلى ما بعد المناقشة، و الاطلاع على مقترحات النواب بخصوص الوثيقة الحكومية التي تكرس الانفتاح على القطاع الخاص في مجال السمعي البصري .
وأسرت مصادر من اللجنة، أنه رغم التأييد الواسع في صفوفها لتعديل القانون وتخفيف أحكامه المتشددة ،يرى بعض أعضائها أنه من الأنسب تأجيل التعديلات إلى ما بعد المناقشة،حتى لا يفهم أن التعديلات جاءت خضوعا لضغط خارجي أي من أوساط متخصصة و أصحاب مشاريع خاصة، طالبوا مؤخرا بتخفيف أحكام المشروع وخصوصا شرط إنشاء قنوات موضوعاتية الذي يقيد حسب قولهم ظهور سوق خاصة للسمعي البصري.و يتوقع أن يصادق البرلمان على المشروع خلال الدورة الخريفية المقرر أن تختتم في مطلع فيفري القادم .
وكان وزيرالاتصال، عبد القادر مساهل أكد الخميس الماضي في قالمة، أنه سيتم خلال شهر جانفي الجاري عرض مشروع قانون السمعي البصري على نواب المجلس الشعبي الوطني، في خطوة تفند بعض ما يتردد عن وجود نية لدفن أو تأجيل دراسة المشروع إلى ما بعد الرئاسيات. و تحدث الوزير عن أثر فتح المجال السمعي البصري الذي "سيمكن الجزائر من مواكبة ما يحدث عبر العالم، و ضرورة تدعيم مجال السمعي البصري بإطار قانوني قادر على تمكين الأطراف المعنية من العمل وفق القواعد الفنية و من خدمة المصلحة العامة. وألح مساهل على "ضرورة وضع إطار قانوني من أجل معالجة جميع المسائل المتعلقة بالاتصال و الإعلام بالجزائر.
و أوضح في ذات السياق أن المجال السمعي البصري ينتمي للدولة، مذكرا بأن "الترددات على وجه الخصوص تعد من أملاك الدولة و بالتالي فإن تسيير هذا المجال يندرج ضمن صلاحياتها.
و دعا مساهل، مهنيي وسائل الإعلام إلى "عدم الخلط بين سلطة الضبط و الصحافة المكتوبة و السمعي البصري". كما أشار الوزير إلى أن إصدار قانون حول سبر الآراء يعد من بين أولويات قطاع الاتصال، مضيفا أنه في حال فتح قناة موضوعاتية على سبيل المثال سيكون من المفيد الرجوع إلى نتيجة سبر آراء حول هذا الموضوع". وأضاف أنه في حالة القنوات الموضوعاتية الموجهة لتلبية طلبات المشاهدين فإن سبر الآراء "وحده القادر على تحديد و بدقة توجه الطلبات المعبر عنها من طرف الجمهور.