قررت الإبقاء على إضرابها مجمدا إلى حين

نقابة أطباء الصحة العمومية تمهل الوزارة الوصية 25 يوما أخرى للرد على مطالبها
قررت أمس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية منح مهلة جديدة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات للرد على مطالبها ذات الطابعين الاجتماعي والمهني في آجال لا تتعدى ال 25 يوما، داعية إلى ضرورة وضع جدول زمني لمقترحات الحلول التي قدمتها الوزارة، وأعلنت بالمناسبة على الإبقاء على قرار تجميد الإضراب قائما " تعبيرا عن حسن النوايا ". وأوضح رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية الدكتور الياس مرابط في ندوة صحفية عقدها في مقر النقابة بوسط العاصمة أن تنظيمه النقابي قرر الإبقاء على قرار تجميد الإضراب القائم منذ جوان 2012، ساري المفعول مرة أخرى، وقال " رغم أن مقترحات الحلول التي قدمتها الوزارة كردّ، على مطالب ممارسي الصحة العمومية المرفوعة إليها، غير كافية إلا أننا لمسنا الجدية لديها في التكفل بالانشغالات المطروحة " لكنه نبه إلى أنه من غير المعقول أن يبقى مسار المفاوضات مفتوحا إلى ما لا نهاية، مشددا على ضرورة وضع رزنامة زمنية لهذه الحلول.
وأعلن مرابط بالمناسبة عن بقاء الدورة الاستثنائية للمجلس الوطني لنقابته مفتوحة داعيا لعقد اجتماع آخر للمجلس يومي 14 و15 من شهر فيفري المقبل لتقييم الوضع واتخاذ موقف مناسب.
وأشار مرابط إلى أن نقابته تصر على ضرورة مراجعة القانون الخاص لممارسي الصحة العمومية (الأطباء العامون العاملون في القطاع العمومي والصيادلة وجراحي الأسنان ) من أجل إعادة تصنيف الصيادلة وجراحي الأسنان في سلم الأجور بما يحسن وضعيتهم الاجتماعية ، إلى جانب المطالبة بمعادلة الشهادات القديمة والجديدة للصيادلة وجراحي الأسنان من أجل تمكين هؤلاء من الحصول على شهادة الدكتوراه.
أما المطلب الثالث للنقابة فقال الدكتور مرابط بأنه يتعلق بتطبيق المادة 19 من القانون الخاص المتعلقة بالتدرج في المسار المهني لتمكين الممارس الطبي صاحب أقدمية ال 10سنوات من الوصول تلقائيا إلى رتبة " ممارس رئيسي "، وأيضا مطلب الحصول على درجة ممارس رئيس للذين تفوق تجربتهم المهنية 15 سنة وذلك عن طريق المسابقة، داعيا في هذا الصدد إلى ضرورة رفع نسبة النجاح في مسابقة الترقية إلى 80 بالمائة من أجل تسوية أكبر عدد ممكن من الوضعيات العالقة.
وتتضمن لائحة المطالب النقابية أيضا بتعميم منحة العدوى على الممارسين العاملين لدى وزارة العدل على مستوى المؤسسات العقابية، إلى جانب المطالبة برفع جميع حالات التجاوز على النقابيين والتي تعترض سبيل حرية ممارسة حق النشاط النقابي.
من جهة أخرى أعرب مرابط عن معارضة تنظيمه النقابي للخارطة الصحية الجديدة التي تحدث عنها وزير القطاع وقال أن إعادة الهيكلة في الوقت الراهن غير مجدية وستتسبب في حالة من اللاستقرار للقطاع باعتبار أن تسوية الوضعيات المترتبة عن إعادة الهيكلة التي تم إجراءها في 2008 لم تتم سوى في 2012.