قالت أن أطرافا خارجية تتدخل في أحداث غرداية

حنون تدعو بوتفليقة لتوضيح الرؤية و وضع حد للإشاعات
دعت لويزة حنون الأمينة العامة لحزب العمال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إلقاء خطاب للمواطنين ليس من أجل الفصل في مسألة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، إنما من أجل توضيح الوضع الحالي ووضع حد للإشاعات وللذين يتكلمون باسمه،
كما طالبت وزير الدولة وزير الداخلية بالتنقل إلى ولاية غرداية للوقوف على الوضع هناك، و اتهمت منظمات دولية وأطرافا أجنبية بالتدخل في الأحداث التي تعرفها هذه الولاية، وأكدت أن حزبها سيعلن عن مرشحه للانتخابات الرئاسية يوم الجمعة المقبل.
قالت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون في ندوة صحفية نشطتها أمس بالمقر الوطني للحزب بالعاصمة أن البلد مهدد وأنه على رئيس الجمهورية التحرك بحكم رصيده التاريخي والانجازات التي قام بها، ودعت حنون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى إلقاء خطاب للمواطنين ليس ليفصل في أمر ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة إنما لتوضيح الرؤية ووضع حد للشائعات التي تقول بوجود خلاف في أعلى هرم السلطة، و وضع حد للغموض الذي يطبع الساحة الوطنية، وكذا لوضع حد لمن يتكلمون باسمه. وانتقدت حنون التصريحات الأخيرة لوزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز بخصوص الوضع في غرداية والتي قال فيها انه لا وجود لأي تدخل أجنبي هناك، وقالت في هذا الصدد أن أياد داخلية تتحرك هناك خدمة لأطراف خارجية تحركها مافيا المخدرات والمخابرات الأمريكية وأن حزبها يملك أدلة على ذلك، و عليه ترى أن الوضع هناك يتطلب إنشاء خلية أزمة ومتابعة، داعية وزير الدولة وزير الداخلية إلى التنقل إلى هناك وفتح تحقيق في هوية الأشخاص الملثمين الذين يتحركون هناك في شاحنات ويتلقون دعما من ولايات أخرى -على حد تعبيرها، واعتبرت ما يجري في غرداية محاولة لتفكيك الجزائر على أسس طائفية.
وفيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة قالت الأمينة العامة لحزب العمال أن اللجنة المركزية للحزب فصلت قبل أيام في هذا الأمر بالمشاركة في هذا الاستحقاق، وسيتم يوم الجمعة المقبل الإعلان عن مرشح الحزب لهذه الانتخابات، ولم تقل حنون أنها ستكون المرشحة، كما أكدت أن حزبها سحب أوراق الترشح من وزارة الداخلية والجماعات المحلية. وقالت حنون أيضا في نفس السياق أن الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجري في ظروف "حرب" حسب تعبيرها، بالنظر للظروف الداخلية والخارجية المحيطة بها، معربة عن قلقها من شروط تنظيم الانتخابات من الناحية التشريعية التي لم تتغير، وأعلنت رفضها للجنتين القانونية والسياسية لمراقبة الانتخابات، وطالبت بدلهما بلجنة مكونة من ممثلي المرشحين فقط.
وفي ذات السياق دعت رئيس الجمهورية إلى تعديل قانون الانتخابات الحالي وتطهير القوائم الانتخابية من التسجيلات المتكررة، والى اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان نزاهة الاستحقاق المقبل، وأدانت بقوة شراء الذمم والتوقيعات من طرف المرشحين، وطالبت بتجريم تمويل الحملات الانتخابية خارج ما ينص عليه القانون، وبمنع تقاطع المال الوسخ والأعمال المشبوهة بالسياسة. وحذرت في السياق ذاته من محاولات البعض تعديل الدستور بشكل طفيف قبل الانتخابات الرئاسية من اجل خلق منصب نائب للرئيس فقط، واعتبرت ذلك خطرا واستفزازا للشعب يراد منه خلق مناصب جديدة خدمة لمناصب شخصية، مستبعدة أن يقبل الرئيس بخلق هكذا منصب، كما دعت في هذا الصدد إلى ضرورة وجود مرشحين من الأحزاب السياسية للانتخابات الرئاسية المقبلة وعدم الاكتفاء فقط بالمرشحين الأحرار أو القادمين من الخارج الحاملين لجنسيات أجنبية، معلنة احترامها رغبة الجميع في الترشح.