قيادات 18 حزبا سياسيا تطمح لكرسي المرادية

سحبت استمارات الترشح وتسعى لجمع التوقيعات

كشف المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية محمد طالبي أمس عن تقدم قيادات 18 تشكيلة سياسية لسحب استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرّر إجراؤها في 17 أفريل المقبل، بينما التحدي الأكبر أمام الحالمين بكرسي المرادية هو جمع 60 ألف توقيع فردي لمواطنين أو 600 توقيع لمنتخبين محليين.
قدّم أمس محمد طالبي في ندوة صحفية آخر حصيلة سجلتها مصالح وزارة الداخلية للراغبين في الترشح للاستحقاقات الرئاسية والذين بلغ عددهم 85 مواطنا ومواطنة إلى غاية الساعة الرابعة من أمس الأول أي الثلاثاء، قال إن هؤلاء قاموا ملفات الاكتتاب للترشح للانتخابات الرئاسية، ومعلوم أن النسبة الأكبر ضمن هؤلاء هي مجموعة من »النكرات« التي تبحث عن الإثارة الإعلامية أو لغاية أخرى لا يعلمها إلا المعنيين أنفسهم خاصة وأن أغلبهم عاجزين عن جمع مئات التوقيعات وليس 60 ألف توقيع.
ولعلّ المعلومة الأهم التي قدمها المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أمس، هي وجود بين 85 شخصا تقدوا لسحب استمارات الترشح قيادات 18 حزبا سياسيا يطمحون إلى تولي أعلى منصب في هرم السلطة، ومن هؤلاء الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون التي سبق لها خوض السباق الرئاسي لمرتين متتاليتين في 2004 و.2009
وأكد المتحدث أن الذين سحبوا ملفات الاكتتاب »ليسوا مترشحين بعد بل معتزمي الترشح أعلنوا نيتهم في تكوين ملف الترشح« مشيرا إلى أن قرار صحة الترشح من عدمه وفقا للقانون يعود إلى المجلس الدستوري بعد ارفاق المترشحين ملفات ترشحهم بتوقيعات فردية ل60 ألف مواطن أو 600 توقيع لمنتخبين في المجالس المحلية أو الولائية أو البرلمان بغرفتيه وهو التحدي الذي يواجهه أغلب الحالمين بكرسي المرادية خاصة إذا كان المعني لا يقف خلفه حزب سياسي قوي له امتدادات شعبية في عمق الجزائر حيث يشترط قانون الانتخابات أن تكون هذه التوقيعات موزعة على 25 ولاية على الأقل مسجلين في القوائم الانتخابية.
إلى ذلك، أكد المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية,محمد طالبي التزام الإدارة بتوفير كل شروط إجراء الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل المقبل في كنف النزاهة والحياد. وشدد في رد على سؤال بشأن ضمانات نزاهة العملية الانتخابية على نزاهة الانتخابات وحياد الأعوان المشرفين على جميع العمليات انطلاقا من المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية إلى غاية الإعلان النهائي الرسمي للنتائج من طرف المجلس الدستورس، مؤكدا أن كل اللجان التي تشرف على المراجعة )القوائم الانتخابية( يرأسها قضاة وأنه سيتم وفق القانون تسليم نسخة من القائمة لكل المترشحين وأخرى إلى لجنة مراقبة الانتخابات على مستوى كل ولاية.
ومن بين الضمانات الأخرى أشار ذات المسؤول إلى تسليم قائمة أعضاء مكاتب التصويت إلى المترشحين والأحزاب في إطار احترام القانونس مضيفا بأن تعليمات قدمت للولاة تتعلق أساسا بحسن اختيار وانتقاء أعضاء مكاتب التصويت .