عجز وطني في إنتاج المادة يفوق 2 مليار لتر سنويا

ديوان الحليب يرجع الأزمة إلى ارتفاع أسعار المسحوق في السوق الدولية
أرجع مسؤول بالديوان الوطني للحليب أزمة الحليب إلى ارتفاع أسعار المسحوق بأكثر من 50 بالمائة في السوق الدولية وقدر العجز الوطني في إنتاج المادة ب3.5 مليار لتر سنويا مؤكدا بأن استهلاك الفرد الجزائري يتعدى مقاييس المنظمة العالمية للصحة. مدير التنمية بديوان الحليب السيد جمال نقاب صرح على هامش ندوة صحفية عقدتها منظمة التجديد الفلاحي بقسنطينة أمس أن أزمة الحليب الحاصلة منذ أشهر في السوق الجزائرية لها علاقة بتقلبات السوق الدولية التي عرفت ارتفاع سعر الطن الواحد من مسحوق الحليب من 3200 دولار إلى 5300 دولار وقال أن الإنتاج الجزائري من الحليب الطازج يقدر حاليا ب3.1 مليار لتر سنويا، في حين أن الاحتياجات الفعلية لا تقل عن 5.5 مليار لتر سنويا، ما يعني بأن العجز يفوق 2 مليار لتر ، مشيرا بأن نسبة ما يجمع من الحليب يقدر ب25 بالمائة فقط وأن الإنتاج الوطني لا يغطي سوى 35 بالمائة من الاحتياجات ما يجعل السوق محكومة بتقلبات السوق العالمية.
المتحدث قدر نسبة استهلاك الفرد الواحد من الحليب في الجزائر ب 148 لتر سنويا للمواطن، وهو رقم يفوق مقاييس المنظمة العالمية للصحة المقدرة ب90 لتر للفرد الواحد. السيد نقاب يرى بأن حل أزمة الحليب يكمن في الاعتماد التام على الإنتاج الوطني لتفادي تأثيرات الارتفاع الذي تعرفه السوق الدولية.
من جهته ربط رئيس المجلس المهني لشعبة الحليب ترقية إنتاج حليب الأبقار بتوفير مساحات رعي ملائمة تسمح بأن يكون إنتاج البقرة مساو لما كانت تنتجه في البلدان التي استوردت منها، وقال أن احتياجات الحليب تتطلب إنتاجا متوسطا ما بين 250 إلى 500 قنطار في الهكتار من الذرى مع تسخير وسائل ري ضخمة لسقي من 150 ألف إلى 250 ألف هكتار، وأضاف المسؤول أن الجزائر بحاجة إلى مساحة رعوية ب200 ألف هكتار و600 ألف بقرة حلوب للتقليص من فاتورة الاستيراد التي قدرها الديوان ب1 مليار دولار، كما أن هناك من المتدخلين من اقترحوا رفع سعر الحليب إلى 35 دج للتمكن من مواكبة الأسعار المرتفعة للمادة الأولية.