وضع المدير العام للوكالة العقارية والمحافظة العقارية السابقة تحت الرقابة القضائية بالطارف أمر مساء أمس الأول، قاضي التحقيق بالغرفة الأولى لمحكمة الطارف، بوضع المدير العام للوكالة العقارية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية الطارف ،والمحافظة العقارية السابقة لدائرة الطارف تحت الرقابة القضائية ، فيما استفاد إطار بمدير التعمير والبناء من الإفراج المؤقت وهذا بتهمة التلاعب بالعقار. وقد وجهت للمتهمين في هذه القضية ( 3متهمين و 6 شهود ) تهمة إساءة إستغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة ،وهذا على خلفية التحقيق الأمني الذي قامت به الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الطارف بعد شكوى تقدم بها أحد المرقين من ولاية عنابة أمام النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة. وجاء في الشكوى تعرض قطعته الأرضية التي تحصل عليها المعني في وقت سابق من وكالة الترقية العقارية «البياف بوثلجة «، قبل حلها بتحصيص البفة بلدية عين العسل على الطريق الوطني رقم 44 بإتجاه القالة تتربع على مساحة 2300 متر مربع، للتلاعب بمساحتها الأصلية و بمعالمها المحددة لها في الوهلة الأولى من قبل مكتب الدراسات والوكالة العقارية ، حيث تم اقتطاع منها مساحة 500متر مربع منحت لأحد المقربين من إدارة الوكالة العقارية عن طريق إستغلال النفوذ بحجة وجود توصية من جهات عليا لفائدة الأخير، وهذا بعد تعديل مخطط التحصيص و رخصة التجزئة التي أعدت من قبل خبير عقاري ومكتب دراسات ومصادقة مصالح التعمير عليها ، وهو ما أثار حفيظة المرقي الذي سارع إلى رفع تقارير للجهات الأمنية والقضائية بعد أن باءت كل مساعيه بالفشل في تسوية وضعيته طبقا لقرار الإستفادة . وذكرت مصادرنا بأن الوكالة العقارية قامت بإستدعاء الشاكي بغرض تسوية قطعته الأرضية التي تحصل عليها سنة 2004، ليتضح بعدها أن نفس القطعة قد تم منحها لشخص آخر من مدينة الذرعان ، في وقت قام المرقي بتسديد شطر مالي من مستحقات قطعته الأرضية، و بعد أخذ و رد تم التوصل إلى حل يقضي بإرضاء الطرفين وذلك بمنح المرقي مساحة 1900متر مربع و المستفيد الآخر قطعة أخرى بنفس التحصيص مع التصريح الكتابي للمعنيين مصادق عليه بقبول تسوية الوضعية على هذا الأساس . غير أن المرقي وبعد تنقله إلى التحصيص ،إكتشف أن القطعة الأرضية المخصصة له والتي تقع على الوطني رقم 44 قد تم التلاعب بها وتحويل موقعها و معالمها إلى مكان آخر غير مكانها المحدد لها في المخطط، ليسارع إثرها إلى رفع شكوى أمام النائب العام بعنابة في القضية، حيث توصلت التحقيقات إلى وجود تلاعبات خطيرة في منح وتسوية الملفات الخاصة بالعقار على مستوى الوكالة العقارية ، وهذا بعد توسيع التحريات لكل المصالح و القطاعات الأخرى على صلة بالوكالة ، والتي أفضت إلى اكتشاف تجاوزات وتلاعبات كبيرة شملت مساحة تقدر بحوالي 3400 متر مربع على شكل قطع أرضية معدة للبناء تمت تسويتها لأشخاص آخرين من ذوي النفوذ بطرق مشبوهة ،إضافة إلى التلاعبات في تغيير معالم ومساحات القطع الأرضية ومواقع تواجدها بينت التحريات الدقيقة تورط مسؤولين وإطارات من مصالح الوكالة العقارية ، المحافظة العقارية ومديرية التعمير والبناء فيها بطريقة مباشرة وغير مباشرة. وعلمنا أن قاضي التحقيق قد وجه إستدعاءات لأطراف أخرى لسماع أقوالهم في هذه القضية.
