عنابة

8 أشهر سجنا لمير البوني السابق في قضية إبرام صفقات مشبوهة
قضت محكمة عنابة الابتدائية، أول أمس، بتسليط عقوبة 8 أشهر حبسا نافذا و 200 ألف دج غرامة مالية، في حق رئيس بلدية البوني السابق (ي.ا) عن تهمة إبرام صفقات مشبوهة، وتبديد أموال عمومية، وسوء استغلال الوظيفة، في قضية اقتناء معدات ومستلزمات الصيانة، والكهرباء بطريقة مخالفة للتشريع، وقد التمس ممثل الحق العام في حق المتهم 5 سنوات سجنا نافذا. المحكمة استمعت لأكثر من 20 شاهدا بين منتخبين سابقين و إداريين وموردين في هذه القضية التي تم معالجتها من قبل الفرقة الاقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية عنابة، بناء على استعلامات تفيد وجود تصرفات غير مشروعة وفساد مالي ببلدية البوني، وإعطاء امتيازات غير مبررة لفائدة الغير من قبل رئيس البلدية السابق، حيث بينت التحريات والتدقيق في حسابات البلدية اكتشاف ثغرة مالية بقيمة 6 ملايير سنتيم، جراء اقتناء المواد والمستلزمات الخاصة بالإنارة العمومية والأدوات الحديدية وأشغال صيانة العتاد، وشراء قطع غيار في شكل 25 اتفاقية تمت كلها بالتراضي « البسيط « ،ترتب عليها ديون لم تسدد لصالح البلدية، بالإضافة إلى إبرام الاتفاقيات والعقود بصفة انفرادية دون تدخل مكتب الصفقات لدى البلدية، وكذا إنشاء حصص في شكل اتفاقيات تمويل لتفادي إبرام صفقات وتحرير دفاتر شروط اقتناء كميات هامة من لوازم الكهرباء والصيانة دون الحاجة إليها.
وقد قامت الفرقة الاقتصادية والمالية باستدعاء موظفين بالبلدية، منتخبين ، وموردين في وقت سابق للتحقيق معهم لاشتباه ضلوعهم في إبرام صفقات مشبوهة تخص اقتناء معدات ولوازم دون الالتزام بالقوانين المعمول بها في هذا الشأن، و التي تمت في فترة تسيير رئيس البلدية السابق (أ .ي) ،حيث كانت تمر الفواتير مباشرة على مصلحة الميزانية والمحاسبة التابعة للبلدية لتسديد مستحقات الموردين دون التأشير عليها من قبل المراقب المالي بالولاية وكذا مكتب الصفقات. وقد طالب دفاع المتهم بإسقاط جميع التهم في انتظار النطق بالحكم الأسبوع المقبل.
ح.دريدح
الوالي يوقف تحفظيا الكاتب العام لبلدية البوني ويأمر بفتح تحقيق
أمر والي عنابة محمد منيب صنديد، أول أمس، بتوقيف الكاتب العام لبلدية البوني تحفظيا على خلفية التقارير والشكاوى التي رفعت ضده من قبل رئيس الدائرة، وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي والمنتخبين، والتي تتحدث على عرقلة المشاريع التنموية، والتضييق على عمل المنتخبين، والتلاعب في إبرام الصفقات العمومية، بالإضافة إلى زرع الفتنة بين النواب وأعضاء المجلس، حسب ما أوردته مصادر منتخبة بالبلدية.
و هذا في انتظار ما ستسفر عنه تحقيقات لجنة التفتيش ،التي سيتم إيفادها إلى بلدية البوني، التي تعتبر أكبر تجمع سكاني بعد عاصمة الولاية، حيث تعرف ركودا شبه كلي ناجم على سوء التسيير من قبل الأميار السابقين ،الذين تعاقبوا على تسييرها، حيث تمت متابعتهم قضائيا بتهم مختلف، وينتظر سكان البوني من المجلس الحالي أن يحرك عجلة التنمية بالبلدية، ويستكمل المشاريع المتوقفة.