دعاها إلى اعداد استراتيجيات وطنية جريئة تسمح بتسويق منتوجاتها

بن يونس يؤكد تخصيص أكثر من 9 ملايير دولار لإنقاذ المؤسسات المتعثرة
دعا وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار عمارة بن يونس أمس الاثنين بالعاصمة، مسؤولي شركات تسيير مساهمات الدولة إلى بذل جهود أكبر لإنجاح مخططاتهم التنموية بغية انعاش الصناعة الوطنية. و قال الوزير مخاطبا إطاراته المسيرة خلال اجتماع تقييمي لنشاطات هذه الشركات «إنكم الفاعلون الرئيسيون في مسار تقويم المؤسسات الاقتصادية الوطنية». و بعد الاشارة إلى فشل بعض عمليات الشراكة و غياب استراتيجيات تجارية لعرض المنتوج الجزائري، ذكر الوزير أن الدولة خصصت ما يزيد عن 9 ملايير دولار لإنقاذ هذه المؤسسات مما يستلزم بلوغ نتائج مرضية.
و دعا في هذا السياق المؤسسات إلى اعداد استراتيجيات وطنية جريئة تسمح بتسويق منتوجاتها على غرار المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية التي تستجيب للمعايير الدولية. و أكد بن يونس على ضرورة تشجيع الحوار لخلق جو تسوده الثقة داخل المؤسسات. و قدم المدير العام للخدمة العمومية التجارية على أوملال عرضا حول وضعية المؤسسات العمومية قبل اتخاذ السلطات العمومية اجراءات تقويمية سنة 2009. و تعاني المؤسسات خاصة من المديونية المفرطة و تراكم العجز البنكي. و أوضح يقول أنه تم تخصيص غلاف مالي يقدر بنحو 789 مليار دينار لإنعاش مؤسسات القطاع العام التجاري منها 446ر134 مليار دينار للمشاريع الجديدة و نحو 5 ملايير للتكوين. وأشار المدير العام لشركة الدراسات الاقتصادية و التحاليل المالية و تقييم الاستشراف عزوق محمد، إلى أنه سنة 2013 بلغ رقم الأعمال المحقق من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للقطاع (14 شركة تسيير مساهمات و أربع مؤسسات عمومية اقتصادية غير تابعة للقطاع) 340 مليار دينار أي زيادة بنسبة 18 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2012.
و اعتبر المسؤول لدى عرضه لحصيلة المؤشرات الاقتصادية لهذه المؤسسات التي تضم 248 مؤسسة عمومية اقتصادية، أن عدد العمال بلغ 93.500 عامل خلال السنة الماضية أي ارتفاع بنسبة 7ر1 بالمئة بالمقارنة مع سنة 2012 أي زيادة متواضعة بالمقارنة مع تطور النشاط. و تساهم المؤسسات حاليا بنسبة 1 بالمئة في الناتج المحلي الخام و 0,9 بالمئة من حيث عدد مناصب الشغل. و سجلت بعض الشركات تطورا كبيرا من حيث الأرقام على غرار شركة تسيير المساهمات كونستروميت (+ 39 بالمئة) و شركة تسيير المساهمات للتجهيز الصناعي و الفلاحي «ايكيباج» (+ 40 بالمئة).
من جهة أخرى، سجلت الشركة الوطنية للسيارات الصناعية عجزا ماليا بقيمة 5 ملايير دينار سنة 2013. و تمثل أعباء الأجور الخاصة بهذه المؤسسة ضعف القيمة المضافة المسجلة الأمر الذي يبعث على القلق.