فيما جدد مكتتبو عدل مطالبتهم بالانطلاق في الأشغال

قاطنو البيوت القصديرية بحي بني لمحافر يحتجون بقطع الطرق المؤدية لشواطئ بعنابة
أقدم أمس السكان القاطنون بالبيوت القصديرية والهشة بحي بني لمحافر ،على قطع الطرق المؤدية إلى الشواطئ والأحياء المجاورة ،أمام حركة المرور باستخدام العجلات المطاطية والمتاريس ،احتجاجا على الظروف المعيشية المزرية التي يعيشونها وسط الانهيارات المتكررة لمساكنهم حسب تعبيرهم. السكان المحتجون طالبوا السلطات المحلية بضرورة التعجيل بالإفراج عن قائمة المستفيدين من حصة 150 سكن اجتماعي إيجاري لفائدة العائلات التي تقطن بالحي الفوضوي الذي يعود إلى سنوات الثمانيات، لإنهاء المعاناة الحقيقية التي يتخبطون فيها ،مع انتشار الأوساخ والأوبئة، بسبب انعدام قنوات صرف المياه والتوصيلات العشوائية للكهرباء مما يعرض السكان إلى خطر الصعقات الكهربائية.
وأكدوا في معرض حديثهم ل النصر بان الحي أصبح يستيقظ يوميا على الحوادث بفعل الانهيارات، بالإضافة الاعتداءات المتكررة للعصابات الإجرامية على العائلات التي تقصد الحي، وكذا مستعملي الطريق الرئيسي المؤدي إلى حي واد القبة والشواطئ تحت التهديد بالأسلحة البيضاء والغازات المسيلة لدموع مطالبين في هذا الإطار بتوفير الأمن والتضييق على منفذي الاعتداءات الذي يتخذون من بني لمحافر ملجأ لهم.
وقد أدى غلق الطريق إلى شل حركة المرور باتجاه الشواطئ وأحياء واد القبة، سيدي عيسى و" فرما سكورط " من جهة محور الدوران لمحافر، وطريق قاسيو مما حرم آلاف المواطنين الالتحاق بمقر عملهم، مما استدعى تدخل قوات مكافحة الشغب التي حاولت فتح الطريق وتفريق المحتجين إلا أنهم رفضوا الاستجابة إلى عناصر الشرطة مطالبين بحضور ممثلين عن الولاية والبلدية لطرح انشغالاتهم. وبعد مفاوضات طويلة لدى حضور المسؤولين المحليين تم إقناعهم بفتح الطريق أمام طوابير المركبات وإزالة مخالفات موقع الاحتجاج ، مع تقديم وعود بالاستجابة إلى مطالبهم المتعلقة أساسا بالإفراج على قائمة المستفيدين من حصة 150 وحدة سكنية في اقرب الآجال هذا وقد تواصل قطع الطريق أمام حركة المرور يوم كامل ما تسبب في اختناق مروري غير مسبوق وسط المدينة.من جهة أخرى جدد مكتتبو وكالة عدل لعام 2001 و 2002 أول أمس، أمام مقر ولاية عنابة احتجاجا على الغموض الذي يكتنف عملية متابعة مشروع الحصة السكنية المخصصة لهم، بعد إعادة تحيين الملفات ودفع الشطر الأول، متهمين المدير الجهوي بالتلاعب في تسيير الملف، مشيرين إلى أن الأرضية التي كان من المفترض أن يحتضنها المشروع بمنطقتي سيدي عيسى، وبوخضرة 3 بالبوني، تم التراجع عنها، وقدمت اقتراحات جديدة لانجاز المشروع على شطرين بمنطقة الكاليتوسة ببرحال، و المدينة الجديدة ذراع الريش، دون أن تحدد الأرضية بصفة رسمية لحد الآن، بما يتناقض مع تصريحات وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، الذي أكد على استلام سكنات مكتتبي عدل 2001 و 2002 سنة 2015 حسب تعبير المحتجين.
وأوضح ممثل عن المحتجين في تصريح ل النصر بأنهم أصبحوا تائهين بين تصريحات المدير العام لوكالة عدل وكذا الوزير تبون، لما يقدمانه من تطمينات بقرب تسليم المفاتيح، وما هو موجود على أرض الواقع.
وأضاف ذات المتحدث بان القائمة الرسمية لعدد المكتتبين هي أيضا لا تزال غامضة، مشيرا في ذات السياق إلى أن وكالة عدل بعنابة تتحدث عن وجود 1900 مكتتب في حين العدد الحقيقي الذي سدد الشطر الأول لا يتجاوز 700 فقط، مطالبين بالإسراع في تحديد الأرضية تكون بعاصمة الولاية، للانطلاق في عملية الانجاز، رافضين تحويلهم إلى القطب المندمج ذراع الريش الذي لا يزال لم ير النور بعد، والكشف عن الرقم الحقيقي لعدد المكتتبين.
كما طالبوا بأحقية الاستفادة من السكنات الشاغرة المتواجدة بالعديد من الأحياء على غرار سيدي عاشور، الزعفرانية، مشيرين إلى وجود عشرات الشقق لم توزع لحد الآن، ينتظر أصحاب النفوذ لاستفادة منها بطرق ملتوية، كما قامت الوكالة – حسبهم – ببيع المساحة الأرضية التي كانت مخصصة لانجاز سكنات عدل بحي الزعفرانية والمقدرة مساحتها ب 8 هكتارات، كقطع أرضية لفائدة الخواص.