إعفاءات و تخفيضات جبائية لدعم قطاع الرسكلة

أكدت وزيرة تهيئة الإقليم و البيئة دليلة بوجمعة أول أمس بالعاصمة، أن المستثمرين في مجال الرسكلة سيستفيدون من إعفاءات ضريبية خلال السنتين الأوليين من نشاطهم وذلك من أجل تشجيع تطور هذا الفرع الصناعي. و أوضحت بوجمعة أن المادة 32 من قانون المالية 2014 تنص على أن نشاطات جمع الورق المستعمل و النفايات المنزلية و كذا النفايات الأخرى القابلة للرسكلة تعتبر نشاطات تابعة للصناعات التقليدية وبالتالي تخضع لنظام الضريبة الجزافية الوحيدة بنسبة 5 بالمائة. و أوضحت الوزيرة التي زارت وحدتين لرسكلة الورق و الورق المقوى (الكرتون) بالرويبة و البلاستيك بالكاليتوس أن الأشخاص الذين يستثمرون في تلك النشاطات سيستفيدون من إعفاءات ضريبية خلال السنتين الأوليين من النشاط". و أضافت الوزيرة أن هؤلاء المستثمرين سيستفيدون كذلك من تخفيض تدريجي للضرائب خلال السنوات الثلاثة التي تلي فترة الإعفاء.
و تنص المادة 32 من قانون المالية 2014 على استفادة المستثمرين في مجال الرسكلة من تخفيض للضرائب بنسبة 70 بالمئة مقابل 50 بالمئة خلال السنة الرابعة و 25 بالمئة في السنة الخامسة. و أضافت بوجمعة "إننا بصدد العمل مع وزارة المالية من اجل إعداد مرسوم يحدد المواد القابلة للرسكلة و كيفيات تطبيق إجراءات الإعفاء و التخفيضات الضريبية و ستكون هناك إجراءات أخرى من اجل تطوير تلك النشاطات". في هذا السياق أكدت وزيرة القطاع أن 50 وحدة مختصة في رسكلة النفايات تنشط عبر التراب الوطني معتبرة ذلك "ثمرة الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات المنزلية". و قد تلقى الوفد الوزاري على مستوى وحدة "مدار الورق" بالرويبة التي انطلقت سنة 2006 شروحات حول مسار رسكلة الورق و الكرتون حيث تتم عملية الجمع عن طريق اتفاقية مع 30 مؤسسة مصغرة أنشئت في إطار برنامج الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب حسب مديرها العام نذير ساسي. كما زار الوفد مؤسسة "روسيكال" التي انطلقت سنة 2013 على مستوى المنطقة الصناعية بالكاليتوس من أجل استرجاع و رسكلة مواد التغليف البلاستيكية بطاقة رسكلة تقدر ب60 طنا في اليوم.