قانون المالية أعطى تحفيزات كبيرة لنشاطات استرجاع النفايات

بوجمعة تؤكد أن العملية ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية

أعلنت وزير تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة،أول أمس، أن دائرتها الوزارية تعمل مع وزارة المالية من أجل تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 32 من قانون المالية 2014 والذي جاء بتحفيزات جديدة لفائدة نشاطات جمع النفايات القابلة للرسكلة.وهي العملية التي قالت أنها ذات أبعاد اقتصادية وبيئة واجتماعية.في في حين أشارت إلى وجود حوالي 50 وحدة عل المستوى الوطني تقوم بجمع ورسكلة النفايات بمختلف أنواعها.
أكدت وزير تهيئة الإقليم والبيئة على هامش الزيارة التي قامت بها إلى وحدتين بضواحي العاصمة لاسترجاع ورسكلة الورق والبلاستيك أن قانون المالية لسنة 2014 تضمن في مادته ال32 أحكام جديدة فيما يخص تنظيم نشاطات جمع النفايات القابلة للرسكلة الممارسة من قبل أشخاص طبيعية.
وأوضحت أن هذه الأحكام تعتبر هذا النشاط مماثل للنشاطات الحرفية التي تخضع للنظام الجزافي والذي يقدر ب 5 بالمائة من رقم الأعمال بالإضافة إلى امتيازات جبائية مماثلة لتلك الخاصة بالنشاطات الحرفية.وذكرت في هذا السياق الإعفاء الكامل من الضريبة الثابتة الوحيدة طوال السنتين الأولى للنشاط والإعفاء الجزئي للثلاث سنوات التي تليها.
وأعلن الوزيرة دليلة بوجمعة في ذات السياق أن دائرتها الوزارية تعمل بالتنسيق مع وزارة المالية من أجل زتحديد كيفيات تطبيق هذه الأحكام الجديدة بغية تحفيز نشاطات الاسترجاع وتثمين التكوين المقدم وتأهيل النشاطات غير الرسمية والعمل على انخراطها في الإطار القانوني مع ضمان توفير ظروف أحسن للعمل على مستوى التأهيل والنظافة والأمن والضمان الاجتماعي ومن المنتظر أن تصدر في هذا الشأن حسب تأكيد الوزيرة مراسيم تنفيذية خلال الأيام القادمة.واعتبرت من جهة أخرى أن هذه الإجراءات التحفيزية التي لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وبيئية ،تعمل السلطات العمومية على زتمكين هذه النشاطات من الزيادة المردودية الاقتصادية التي تساهم في تحسين المنتوج وتنويع الخدمات الملائمة للبيئة والمواطن بالإضافة إلى مناصب الشغل التي توفرها هذه النشاطات الجديدةس,كمنا أنها زتؤثر ايجابيا على الإقليم وتوفير الاستقرار وتحد من التأثيرات السلبية لنزوح السكانس.
وأشارت وزيرة تهيئة الإقليم والبيئة أنها الجهود التي تبذلها الدولة في مجال حماية البيئة وتحسين المحيط من خلال مختلف الإجراءات الميدانية مكنت لحد الآن من إنشاء 112 مركز للردم التقني على المستوى الوطني بمقاييس دولية إلى جانب وجود حوالي 50 مؤسسة صناعية متخصصة في استرجاع وتحويل المواد القابلة للرسكلة على غرار الورق والبلاستيك والزجاج وغيرها,موضحة أن هذه الوحدات تقوم في الوقت الحالي بتزويد مختلف المؤسسات الصناعية التي تحتاج للمادة الأولية كمادة البلاستيك التي تستخرج منها ألياف زالبوليستارس المستوردة بالعملة الصعبة.