فيما يعيق العقار إنطلاق العديد من المشاريع

محلات الأسواق الجوارية بقسنطينة توزع قبل شهر رمضان
منح والي ولاية قسنطينة الجهات المشرفة على ملف الأسواق الجوارية ،أسبوعا لتسوية مشكل التهيئة والعقار ،وأمر بتحويل العمليات التي يطرح بها مشكل عقار إلى مناطق أخرى، كما هدد بفسخ عقد خمسة أسواق من مؤسسة "باتيميتال" العمومية،مع توجيه أوامر بإعداد القوائم لتوزيع المربعات قبل حلول شهر رمضان. السيد حسين واضح، وخلال اجتماع المجلس التنفيذي أمس، شدد على عدم تكرار ما حدث في حالة مشاريع 100 محل لكل بلدية ،وطالب بدراسة متمعنة للمواقع التي يتم اختيارها على أن تكون داخل الأحياء، وقال أن الأحياء والبلديات التي يستحيل إيجاد جيوب عقارية بها يجب أن تحول مشاريعها إلى مواقع أخرى أو تنقل بدل تركها تراوح مكانها.
وقدم الوالي مهلة أسبوع لإجراء معاينات مع مركز الرقابة التقنية للبناية للفصل في أمر بعض الأرضيات، وأيضا لإعداد ملف كامل حول التهيئة التي لوحظ من خلال عرض مدير السكن والتجهيزات العمومية أنها العائق الأساسي في تسليم عدد معتبر من المشاريع، حيث طالب باستغلال الأموال المتبقية من الأشغال لدى مديرية التعمير ،وفي حالة العجز يتم اللجوء إلى أموال المخططات البلدية للتنمية.
وقد وجهت تعليمات خلال نفس اللقاء لمديرية التعمير باللجوء إلى الاستشارة الضيقة لاختيار مؤسسات قادرة على القيام بالأشغال، و في أجل طالب رئيس الهيئة التنفيذية، بأن لا يتجاوز 45 يوما، كما طالب البلديات والدوائر بالإسراع في إعداد قوائم المستفيدين وتوزيع المربعات التجارية وفور انتهاء الأشغال يشغل المعنيون الأسواق بشكل فوري.
مدير السكن والتجهيزات العمومية وخلال إعطائه صورة عن عدم انطلاق أشغال خمسة أسواق بقسنطينة والخروب و حامة بوزيان، طرح إشكالية تواجه إدارته مع مؤسسة "باتيميتال" العمومية، وقال أن المؤسسة قد رفضت أسعار الأشغال التكميلية غير المدرجة في الصفقة ،ثم رفضت استئناف الأشغال تحاشيا لغرامة تأخير ،وأكد أنه في آخر اجتماع لها مع الإدارة المعنية طالبت مهلة لاتخاذ قرار ،وهو ما جعل الوالي يقرر منحها فرصة أسبوع قبل فسخ العقد وتحويله لمؤسسة خاصة، أجمع الكثير من المتدخلين أنها تنجز بآجال ونوعية أحسن وأسعار أقل.
وقد استفادت قسنطينة من برنامج لإنجاز 39 سوقا مغطاة 18 منها أسندت ل"باتيميتال" و21 للقطاع الخاص، وقد انتهت الأشغال ب13 سوقا تنتظر أشغال التهيئة الخارجية والربط بالشبكات، بينما لم تنطلق الأشغال بخمسة بسبب الإشكال المطروح مع المؤسسة، بينما تطرح مشكلة العقار بخمس حالات على الأقل، بعد أن فشلت محاولات إيجاد أراض ملائمة.
بينما تتراوح نسب الأشغال في الحصة الممنوحة للقطاع الخاص ما بين 60 إلى 80 بالمائة، لكن قوائم المستفيدين تبقى غير معروفة رغم انتهاء الأشغال بعدد معتبر من الأسواق ،وهي نقطة شدد الوالي على أن تسبق عمليات التسليم و طالب رؤساء الدوائر بالتنسيق مع البلديات بإعداد القوائم وتوزيع القرارات على أن تمنح المحلات قبل حلول شهر رمضان حتى تتاح للمعنيين فرصة مزاولة نشاط مشروع خلال الشهر الفضيل.
للإشارة فإن الأسواق الجوارية كان مقررا توزيع محلاتها رمضان الماضي وفق تعليمات كان قد أصدرها الوزير الأول خلال زيارته للولاية ،لكن عوائق العقار والتعقيدات الإدارية حالت دون ذلك.