لجنة الإشراف على الرئاسيات تؤكد قبول 40 إخطارا مؤسسا و توضح

لا يوجد ما يمنع الوزراء من تنشيط الحملة لانتخابية
قالت اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات أن القانون لا يمنع أي عضو من أعضاء الحكومة ب صفته ممثلا لمرشح معين في الرئاسيات من القيام بالحملة الإنتخابية للمرشح الذي يسانده، والمشاركة في تجمعاته. وقالت في قرار لها يحمل رقم 62، منشور على موقعها في شبكة الانترنت ردا على إخطار من مدير الحملة الانتخابية للمرشح علي بن فليس بباتنة حول مشاركة وزير المجاهدين محمد شريف عباس في تجمع ببئر التوتة لدعم المرشح عبد العزيز بوتفيلقة في 28 مارس الماضي، « أن القانون لا يمنع أي عضو من أعضاء الحكومة القيام بصفته ممثلا لمرشح معين القيام بالحملة الإنتخابية" .
ولفتت اللجنة إلى أن تنشيط الحملة ممنوع فقط على « المتدخلين في تسيير الانتخابات « أي الادارة، مثلما هو منصوص عليه في قانون الانتخابات. ورفضت اللجنة قرار الإخطار الموجه إليها، بينما قررت تحويل شكوى لمديرية حملة تمزيق وتشويه الملصقات الخاصة بالمترشح عبد العزيز بوتفليقة بالطلاء الأحمر والأسود من طرف مؤيدي المترشح علي بن فليس، على النيابة العامة لاتخاذ ما تراه مناسبا.
من جهة أخرى، كشفت اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات الرئاسية أنه منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى غاية بعد ظهر أمس، قد قبلت 40 اخطارا مؤسسا بإلزام المخالفين على احترام القانون وإصلاح التجاوزات وذلك من بين 66 اخطارا تم الفصل فيهم حسبما ذكره نائب رئيس اللجنة عبد الوافي خليفي.
وأوضح خليفي في تصريح له، أن لجنة الاشراف تلقت 70 إخطارا منذ انطلاف الحملة الانتخابية يوم 23 مارس الماضي وفصلت في 66 منها حيث «قبلت 40 اخطارا مؤسسا" واتخذت قرارات تمثلت في «الزام المخالفين باحترام القانون وضرورة اصلاح التجاوزات المبلغ عنها". وأضاف أن الاخطارات التى قبلتها اللجنة و التى ألزمت فيها المخالفين بالرجوع إلى القانون تتعلق بعدة تجاوزات بعضها تخص النشر العشوائي للملصقات الإشهارية المتعلقة بالحملة الانتخابية وأخرى تمثلت في «القيام ببعض التجمعات الشعبية في غير الأماكن المخصصة لها. وقال أيضا أن بعض المترشحين استعملوا في خطاباتهم أثناء تنشيطهم لتجمعات شعبية عبارات لا تتماشى مع أخلاقيات الحملة الانتخابية، و ألزمت اللجنة هؤلاء بالكف عن استعمال هذه العبارات.
و أشار خليفي إلى أن لجنة الاشراف تلقت أيضا اخطارات تمثلت في «عدم حياد بعض أعوان الادارة" حيث رفضت البعض منها لعدم اثبات الوقائع وقبلت البعض الآخر إذ اصدرت قرارات تلزم الاعوان المعنيين بضرورة التزام الحياد. ورفضت اللجنة كذلك 16 اخطارا آخر ل «عدم ثبوت" الوقائع المبلغ عنها في حين اصدرت اللجنة قرارات تمثلت في ابلاغ النيابات العامة بخصوص 10 اخطارات أخرى تتعلق بالوقائع الجزائية.