ديدوش مراد

جمعية حي 116 مسكنا تشتكي الإقصاء من المشاريع و المير ينفي
اشتكت جمعية المستقبل لحي 116 سكنا تطوريا ببلدية ديدوش مراد دائرة حامة بوزيان ولاية قسنطينة من تهميش حيها من المشاريع التنموية داخل البلدية، الأمر الذي نفاه المير. جمعية حي 116 سكنا تطوريا الواقع بمدخل البلدية و حسب شكوى رفعتها إلى مجموعة من الجهات المسؤولة، أكدت بأن السكان يعانون من مشكل عدم تسوية عقود الملكية منذ سنة 2001 الأمر الذي حال دون استكمال أشغال بناء سكناتهم لعدم تمكينهم من رخص البناء.ممثلو الحي قالوا بأنهم يعانون أيضا التهميش من البرامج التنموية للبلدية ما يعني أنهم يعيشون في وسط محروم من كافة عمليات التحسين الحضري التي تشهدها باقي أحياء البلدية منذ 2001 الأمر الذي فتح المجال لخلق مساحات واسعة للأعشاب الضارة و توسع البناءات الفوضوية التي قالوا بأنها تتكاثر كالفطريات داخل الحي دون وجود من يوقفها.قضية تربية المواشي داخل المحيط الحضري أيضا أثارها رئيس جمعية الحي الذي قال بأن هناك أحد السكان القدامى لا يزال يربي الأبقار داخل إسطبل يتوسط الحي و يرمي بفضلاته بالقرب من سكنات المواطنين ما يفرز روائح كريهة، كما أشار نفس المتحدث إلى قضية شاحنات الوزن الثقيل التي باتت تتنقل بكل حرية داخل الحي و تركن بداخله مما أدى إلى اهتراء الطرقات على الرغم من وضع لافتة ممنوع دخول الشاحنات و التي قام السائقون بطلائها لإخفاء إشارة المنع حسب ذات المصدر. هذا و تحدثت الجمعية عن قضية ساحة اللعب المتواجدة بمدخل الحي التي قالت بأنها مهملة منذ فترة طويلة و بأن أبنائهم محرومون من اللعب فيها، كما أنه لم تتم تسوية الوضعية القانونية للشاليهات ال22 بالحي على الرغم من الخطورة الكبيرة التي تسببها للسكان بسبب مادة الأميونت المسببة للأمراض السرطانية.رئيس البلدية نفى قضية تهميش الحي من برامج البلدية التنموية و اعتبر ثورة الاتهامات الموجهة إليه نوع من التسييس قائلا بأنه لا يمارس السياسة على حساب المواطنين و حسب قضاياهم الخاصة، مؤكدا بأنهم مهتمون بالحي الذي سيعرف عملية للتحسين الحضري قريبا، كما أن مصالح النظافة تقوم بجمع القمامة يوميا، أما حول موضوع عدم متابعة توسع السكنات الفوضوية، فقد أكد المير بأنهم لم يتلقوا شكاوي ما عدا حالة واحدة قاموا بارسال اعذار لصاحبها بالتوقف، معتبرا البناءات الفوضوية الأخرى قديمة المنشأ.المير اعترف بمشكل تربية المواشي داخل الوسط الحضري و أكد بأنهم أصدروا مؤخرا قرارا يقضي بتدخلهم رفقة السلطات الأمنية و ذلك بعد الفراغ من الإجراءات الأولية من خلال الاعذارات المتكررة للمعنيين، أما قضية عقود الملكية فقد أكد بأن الإشكال لا يزال عالقا على مستوى مديرية مسح الأراضي و الوكالة العقارية بسببب وجود ترقيمين الأول ريفي و الثاني حضري للوعاء العقاري بالبلدية، كما صنف الشاليهات ال22 في إطار السكن الهش الذي يرحل وفق برنامج ولائي.