أكد أنه سيعمل لإرساء مبدأ التداول على السلطة بالطرق السلمية

تواتي : قرار مسح ديون الفلاحين عاد بالفائدة على مهربي أموال الشعب
أعرب موسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية للرئاسيات أمس السبت من ولاية عين الدفلى عن امتعاضه الشديد من سياسة الاستيراد المنتهجة التي تشجع حسبه على الاتكال والقضاء على روح المبادرة رغم أن البلاد تمتلك ثروات وموارد طبيعية كبيرة خصوصا في المجال الفلاحي. وانتقد تواتي خلال التجمع الذي نظمه مساء أمس بقاعة الحفلات بخميس مليانة في عين الدفلى، السياسة الفلاحية المنتهجة التي لم تكن في صالح الشعب الجزائري الذي لا زال يأكل كما قال مما يتم استيراده من الخارج، بل عادت بالفائدة على مهربي أموال الشعب الذين استفادوا من قرار مسح ديون الفلاحين.
ويعتبر القطاع الفلاحي حسب موسى تواتي موردا هاما وقيمة مضافة لصالح الدولة خارج قطاع المحروقات بإمكانه توفير مناصب شغل كبيرة وامتصاص ظاهرة البطالة، فمن غير المعقول أمام حجم الإمكانيات المتوفرة أن يهجر الجميع هذه الأراضي الخصبة في إشارة إلى الولاية متسائلا إلى متى تبقى الجزائر بثرواتها تابعة إلى الخارج خصوصا في بعض المواد الأساسية كالحليب و القمح، متعهدا في حالة فوزه بالانتخابات الرئاسية بإعادة النظر في سياسة القطاع الفلاحي المنتج و المدر للثروة. ويرى مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية أن رؤية الحزب تكمن في تشجيع الاستثمار على أساس احترام خصوصيات كل منطقة خاصة إذا كانت فلاحية أو رعوية أو ساحلية. و قبل ذلك رافع مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية صباح أمس بالشلف، من أجل إرساء مبدأ التداول على السلطة في الجزائر تدعيما للديمقراطية.
و وجه تواتي دعوة إلى جميع الفاعلين السياسيين في الجزائر من أجل العمل على إرساء مبدأ التداول على السلطة بالطرق السلمية في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية.
و اعتبر تواتي أن اعتماد هذا المبدأ من شأنه بناء مجتمع تعددي يحترم الحقوق في ظل الاختلاف وحرية الرأي. وأكد في هذا الإطار أن التداول على السلطة يعتبر الوسيلة الوحيدة الكفيلة بتحديد العهدات الرئاسية مشيرا بالمناسبة إلى أن حزبه مع اعتماد عهدتين رئاسيتين فقط. وأوضح أن التداول على السلطة سيساهم في تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين لرئاسة الجمهورية من أجل بناء دولة قوامها العدل والمساواة.
ولم يفوت الفرصة ليذكر أمام جموع المواطنين بأن الجزائر ليست مملكة وبأنه من الضروري التداول على السلطة خدمة للمصلحة العليا للبلاد من خلال تشبيب الدولة طبقا للإرادة الشعبية. و لدى تطرقه إلى المشاركة السياسية للمرأة تأسف رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية لما كرسه القانون المتعلق بهذه المشاركة الذي منح المرأة 30 بالمائة من المقاعد في البرلمان مؤكدا أن هذه النسبة تكرس التفرقة بين الرجل والمرأة. وبالمناسبة أشار إلى أن حزبه يقترح التساوي بين الجنسين أي 50 بالمائة لكليهما في حق المشاركة السياسية والبرلمانية من حيث المقاعد والحقائب الوزارية. هشام ج