وصف الحملة بالعادية رغم التجاوزات التي سجلت

بوطبيق ينفي تجميد أعضاء في لجنته لعملهم
أكد أمس، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية فاتح بوطبيق، أن الحملة الانتخابية تسير بصفة طبيعية، برغم بعض التجاوزات التي عرفتها، والتي تعود حسب قوله في منتدى يومية "ديكا نيوز" للتنافس الشديد بين المرشحين، مضيفا أن اللجنة تعمل بكل الوسائل المتاحة إليها لصد كل العوائق التي قد تشوش على السير الحسن لها.وقال أن اللجنة تسعى و بشدة إلى أن تكون هذه الحملة مضبوطة، وتم في ظل أجواء الهدوء دون تجاوزات تعرقل السير الحسن لها و بعيدة عن الخطابات السياسية المشحونة . وتابع أن هدف هذه اللجنة هو تحقيق مبدأ التكافؤ و المساواة بين المرشحين الستة، و أن تكون هذه المنافسة شريفة و شفافة عبر مختلف مراحلها، قائلا: "نحن كلجنة وطنية لمراقبة سير الانتخابات نعمل جاهدين و بصورة فعالة على أن تكون الانتخابات هادئة، سليمة وبعيدة عن العنف"، مؤكدا في نفس السياق أن اللجنة تسعى إلى أن تكون "لجنة محايدة هدفها الوحيد و الأوحد هو خلق جو هادئ للحملة و أن تكون الانتخابات نزيهة و نظيفة"، ونفى بوطبيق وجود خلاف بين أعضاء اللجنة وانه "لم يجمد أي طرف عضويته باللجنة أو أعلن رسميا عن وجود مشكل". و يعلق بوطبيق هنا على التقارير بقيام عضوين في اللجنة هما محمد صديقي و عقابة سيد احمد ممثلي المرشحين فوزي رباعين وموسى تواتي لعضويتهما في الهيئة.
وذكر من جانب آخر أن كل القرارات التي صدرت عن اللجنة منذ مباشرتها مهامها وعددها 55 قرارا "جاءت بعد اجتماعات رسمية و بعد مداولة بين جميع الأطراف" و انه "يمكن لأي عضو -كما أضاف- أن يعبر عن أفكاره كما يريد في إطار انتمائه السياسي خارج عمل اللجنة" .
و تضمنت تدخلات اللجنة في حول التغطية الإعلامية لنشاطات المترشحين وبالحماية الأمنية لهم وبالتعليق العشوائي للملصقات الإشهارية، و منه هذه التدخلات تمكين مرشح من حصة إذاعية بعدما تم إقصاؤه في حصص مماثلة " و أضاف انه تم رفع جملة من الطعون تخص الضجة الإعلامية التي أعقبت توجيه الرئيس بوتفليقة لرسالة مطولة استغرق قراءتها 20 دقيقة كاملة وذلك عشية الانتخابات. ووصف ما قام به مجموعة من مواطنين ولاية بجاية خلال التجمع الشعبي الملغى لمدير الحملة الانتخابية للمرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة و التي راح ضحيتها مجموعة من الصحفيين من مختلف وسائل الإعلام، بالمعزولة. و قال أن هذه الأحداث "لها صفة جزائية وقد تحركت الهيئة القضائية وفق صلاحياتها وسيأخذ القضاء مساره".