طالب بإعلان حالة الطوارئ في غرداية

رباعين ينتقد التغطية الاعلامية لحملته
أبدى المرشح ورئيس عهد 54 على فوزي رباعين رضاه عن أداءه خلال حملته الانتخابية لرئاسيات 17 افريل الجاري، مؤكدا أنّ محطاته اختلفت بين الحضور القوي، المتوسط والضعيف، وسط احترام كبير من جموع المواطنين التي إلتقاها، مضيفا أنّه لم تحدث أي أشياء سلبية أو مضايقات طيلة أيام الحملة، باستثناء إلغاء تجمع ولاية سوق أهراس، كاشفا أنّه ناتج عن خطأ من الإدارة. وذكر رباعين في ندوته الصحفية التقييمة للحملة ، نظمها بمقر حزبه بالعاصمة أنّه انطلق من ولاية بسكرة حيث كان يتجول بسيارته الخاصة، ولم تتبعه حافلات وقوافل –على حد تعبيره- منتقدا عدم التساوي في الإمكانيات بين المترشحين، كاشفا أنّه ضد فكرة ملء القاعات بكل الطرق وحشد الجماهير عن طريق إحضارهم بوسائل النقل وتوفير الأكل والشرب لهم من أجل الحضور إلى التجمعات، واعتبر أنّ العمال لاسيما موظفي الشبكة الاجتماعية ضغط عليهم من أجل التوافد على القاعات التي تحتضن الحملة الانتخابية، وقال «أنه يفضل أن يحضر المواطن لوحده وبمحض إرادته. و أضاف بالعاصمة أنّه زار 20 ولاية بالإضافة إلى توقفه ببعض الولايات الأخرى قطع خلالها 5500كلم، مبديا رضاه أنّ مجمل ما قام بصرفه من أموال في حملته الانتخابية لرئاسيات الخميس المقبل، قدرت بأكثر من 600 مليون سنتيم.
وهاجم المتحدث التلفزيون العمومي الذي –حسبه- لم يعطه الوقت الذي منح لمرشحين آخرين، وأثارت انتقاداته لوسائل الإعلام ، رفضا قويا من قبل صحفية في وكالة الأنباء الجزائرية، رفضت اتهاماته للفريق الذي رافقه بعدم الاحترافية . وبخصوص غياب ملاحظين عن الإتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات الرئاسية ،قال «أنّه من المضحك تبرير ذلك بأسباب مالية يعاني منها الإتحاد»، مبرزا أن السبب الحقيقي لذلك هو «عدم توفر الظروف والشروط الملائمة للموعد الانتخابي».
و دعا رئيس حزب عهد 54 الدولة لوقف الأحداث الدامية بولاية غرداية، قائلا في هذا الشأن «إذا لم تنجح الدولة في الحد من العنف بهذه الولاية فليعطونا السلطة ونحن سوف ننجح في ذلك. وقال»يجب وضع حد لسفك الدماء، وإذا تطلب الأمر اللجوء إلى فرض حالة الطوارئ، في المنطقة ويعني إعلان حالة الطوارئ تحويل كل السلطات لصالح الجيش.
ولام رباعين الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة على تصريحه التلفزيوني أول أمس وقال كان من الأفضل للرئيس المرشح أن يترفع ولا يوجه تهديدات، لأن من هو في موقع قوة هو من يتنازل ويحافظ على مصالح بقية المرشحين»، داعيا لتمكين المعني بكلام بوتفليقة من حق الرد. ثم استدرك « ثقافة حق الرد لم نبلغها بعد للأسف».