السلطات الجزائرية قدمت كل التسهيلات للملاحظين خلال الاقتراع سجلت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية التي شاركت في متابعة الانتخابات الرئاسية أمس الجمعة انطباعها الجيد لمختلف مراحل عملية الاقتراع التي جرت بانسيابية و الظروف التي هيئت من أجل سيرها الحسن مهنئة الشعب الجزائري لقيامه بممارسة الديمقراطية. و في بيان لها عبرت الشبكة الدولية للحقوق و التنمية - التي تضم 11 ملاحظا دوليا من شتى الجنسيات- عن انطباعها الجيد لتسلسل عملية التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية الخامسة من نوعها في تاريخ التعددية في الجزائر و ذلك «بدء من التأكد من هوية الناخب و وجود أوراق المترشحين الستة و وضوح بيانات و صورة كل مترشح». كما سجلت الشبكة و هي منظمة غير حكومية نرويجية في نفس السياق، وجود مندوبي المترشحين داخل مراكز الاقتراع و»حرية عملهم و مشاركتهم في مراقبة الأوراق الباطلة و الصحيحة و كذا عملية الفرز». و استندت الشبكة الدولية للحقوق و التنمية في تقريرها الأولي - مثلما أوضحته في بيانها- على قيامها قبل انطلاق الاقتراع بتفقد أربعة مراكز انتخابية تضم 60 مكتبا انتخابيا «تم انتقاؤها بشكل عشوائي للتأكد من صحة التحضيرات المتعلقة بسلامة العملية». كما واصل أعضاء بعثة الشبكة متابعتهم لسير العملية الانتخابية بعد انطلاقها من خلال تغطية «أكثر من 650 مركز انتخابي» على مدار أول أمس الخميس حيث «اعتمدت في طريقة انتشارها -و بالنظر لاتساع الرقعة الجغرافية للجزائر و العدد الكبير للناخبين- على اختيار المراكز الانتخابية المتعددة التي يمكن أن تقدم عينة تقديرية للوضع الانتخابي العام بالجزائر». و قد سجل أعضاء البعثة من خلال زياراتهم الميدانية المشاركة الجيدة للمرأة و الحضور الملحوظ لكبار السن في المراكز الانتخابية و كذا قيام السلطات المسؤولة عن المراكز الانتخابية بتوفير المساعدة اللازمة لهم. وقد حرصت أيضا على تثمين التعاون الذي أبدته السلطات الجزائرية من أجل «تسهيل عمل أعضاء بعثتها و حرية تنقلها و انسيابية الوصول إلى كافة مراكز الاقتراع دون أي عوائق و بحرية تامة «.كما أشارت الشبكة الدولية للحقوق و التنمية في الأخير إلى أنها «سوف تصدر تقريرها النهائي الذي ستتناوله في جلسة نقاش بمقر الإتحاد الأوروبي و جلسة أخرى في مجلس حقوق الإنسان».
