بينما لم تُنهي البطاقية الوطنية التحقيق في أسماء المستفيدين

تواصل دراسة طعون السكن الاجتماعي بدائرة قسنطينة
تُواصل مصالح دائرة قسنطينة دراسة قرابة 8 آلاف طعن، يخُصّ طالبي السكن الاجتماعي الذين لم تمسّهم عملية توزيع الاستفادات المسبقة جانفي الماضي، في حين لا تزال ملفات 10 آلاف مستفيد محل تحقيق بالبطاقية الوطنية للسكن، و ذلك قبل بدء عملية التوزيع التي لن تتم إلا بعد 7 أشهر، وفق تقديرات ديوان "أوبيجي".
و لا يزال المائات من المواطنين الذين حصلوا، بداية السنة، على قرارات مسبقة للاستفادة من السكن الاجتماعي بدائرة قسنطينة، ينتظرون التوزيع الفعلي لهذه السكنات التي أودعوا طلبات في شأنها بين سنتي 1990 و 2004، حيث و بعد مرور ثلاثة أشهر كاملة على عملية التوزيع التي لم تخلو من الاحتجاجات، تترقب العائلات المعنية تاريخ إعلامها بالبدء في تسديد المستحقات المالية لدى ديوان الترقية و التسيير العقاري "أوبيجي»، قبل الترحيل و الحصول على سكنات تخرجهم من معاناة دامت سنوات، داخل شقق ضيقة أو مستأجرة.
و علمت "النصر" من مصدر مطلع بأن عملية دراسة حوالي 8 آلاف طعن، لا تزال مستمرة من قبل اللجنة المختصة بمصالح الدائرة و التي قد يستغرق عملها وقتا أطول، بالنظر للعدد الكبير لهذه الطعون و الذي يقارب حجم الإستفادات الموزعة، بحيث تستلزم الدراسة إعادة التحقيق في كل ملف، ثم إدخال بيانات صاحبه في نظام الإعلام الآلي، قبل إرسال المعلومات المتحصل عليها إلى البطاقية الوطنية للسكن، و ذلك من أجل القيام بعملية تصفية جديدة للتأكد من عدم حصول المعني على عقارات في مناطق أخرى من الوطن.
في المقابل لا تزال تحقيقات البطاقية الوطنية للسكن مستمرة، في ملفات 10 آلاف عائلة حصلت على قرارات استفاد مسبقة من السكن الاجتماعي شهر جانفي الماضي، و هي تحقيقات قد تنتهي بإسقاط أسماء عديدة إذا تبين امتلاكها عقارات، علما أن رئيس ديوان الترقية و التسيير العقاري "أوبيجي" سبق و قال بأن 3500 وحدة سكنية موجهة لهذه الفئة لا تزال في طور الانجاز و بلغت ورشاتها مراحل متقدمة، بحيث ينتظر أن يسلم 3 آلاف سكن منها نهاية السنة.
و هو ما يعني عملية التوزيع لن تنطلق إلا بعد 7 أشهر على الأقل، كما استفادت الولاية من حصة جديدة و معتبرة من صيغة السكن الاجتماعي قدرت ب 40 ألف وحدة، 20 ألف منها تسلم خلال سنة 2016.