بسكرة

توقيف شخصين وحجز 04 بنادق صيد من الصنف الخامس بسيدي خالد
تمكنت عناصر أمن دائرة سيدي خالد بولاية بسكرة أول أمس من توقيف شخصين تورطا في قضية بيع أسلحة نارية (بنادق الصيد) من الصنف الخامس، فيما يبقى شريكهما في حالة فرار. وحسب بيان لمصالح الأمن صدر أمس ،فإنه بناء على معلومات وردت لعناصر أمن الدائرة تفيد بوجود شخص يبيع أسلحة نارية غير مرخصة تم فتح تحقيق في القضية ،أين تم الترصد للمعني وبمراقبة تنقلاته تم نصب حاجز أمني أسفر عن توقيفه على متن سيارته رفقة عائلته .
و بتفتيش المركبة عثر على (03) أسلحة نارية (بنادق صيد) جديدة من الصنف الخامس أجنبية الصنع ، كانت مخبأة بإحكام داخل الصندوق الخلفي للمركبة ، وبتوسيع عملية التحقيق تم التعرف على شريك الفاعل الذي ينحدر من ولاية مجاورة ، و بتمديد الاختصاص تم توقيفه أيضا، حيث عثر بحوزته على بندقية صيد أخرى من الصنف الخامس . و قد تبين بالتحقيق مع الموقوفين أنه لهما ممول رئيسي ، والذي يبقى في حالة فرار . ع/ ب ذ / ت
إنقاذ 500 نخلة مثمرة في حريقين بمخادمة وسيدي مصمودي
تدخلت مساء أول أمس مصالح الحماية المدنية ببسكرة ،لإنقاذ أكثر من 500 نخلة مثمرة مختلفة الأنواع من التلف عقب نشوب حريقين ،الأول وقع بمنطقة سيدي مصمودي ببلدية مزيرعة شرق الولاية بعد أن تسبب في تفحم كلي ل 200 نخلة مثمرة ، فيما خلف الحريق الثاني الذي وقع ببلدية مخادمة في احتراق ما يزيد عن 50 نخلة منتجة .
عملية الإنقاذ التي خلفت ارتياحا كبيرا في أوساط مالكي نخيل الغابات المجاورة بالمنطقتين، جاءت بعد التدخل السريع لذات المصالح ما مكنها من التحكم في ألسنة اللهب وعدم امتدادها للغابات المجاورة ،رغم الظروف المناخية الملائمة ،وفي الوقت الذي لم يتم تحديد مسببات وقوع الحريقين ،إلا أن مصالح الدرك فتحت تحقيقا في ملابساتهما . ع/بوسنة
هدم 70 سكنا فوضويا بأولاد جلال
باشرت أمس السلطات المحلية ببلدية أولاد جلال بالجهة الغربية لولاية بسكرة ،عملية هدم البناءات الفوضوية المنجزة بطريقة غير قانونية يفتقد أصحابها لرخص البناء وفق ما يقضي به القانون في عمليات الإنجاز المختلفة، وذلك على مستوى بعض الأحياء المنتشرة بها، تلك البناءات التي أغلبها في طور الإنجاز على غرار حي النجارة الذي شهد لوحده تهديم ما يقارب من 70
سكنا .
العملية وبحسب ذات المصدر جاءت في إطار تنفيذ قرارات الهدم ،التي تم استصدارها من قبل والتي تزيد عن 260 حالة ستستمر خلال الأيام القادمة، بهدف وضع حد لظاهرة التعدي على الملكية العقارية ذات الطابع العمومي التي تعرض بعضها لعمليات نهب مختلفة، بعد أن تمت برمجتها لإستقطاب بعض المشاريع التنموية ضمن مختلف الصيغ ،مقابل التحلي بالصرامة اللازمة في تطبيق القانون لوقف مثل هذه التصرفات والممارسات غير المسؤولة والتي أضرت بالوعاء العقاري ،ما انعكس بشكل سلبي على سير التنمية المحلية .