شلغوم العيد

أصحاب سيارات الأجرة يعتصمون أمام مقر ولاية ميلة
اعتصم صباح أمس عدد من أصحاب سيارات الأجرة الذين لا يملكون رخصة السيارة الممنوحة للمجاهدين وذوي الحقوق، والعاملين على مستوى بلدية شلغوم العيد، أمام مقر الولاية بميلة للاحتجاج على الوضعية التي جعلتهم معلقين، إذ أن الجهات الأمنية تطالبهم دوما باستظهار الرخصة أو تدفع بسياراتهم نحو الحجز ومحشر البلدية . و أشاروا في تصريحهم للنصر إلى أن استفادتهم من تسهيلات أجهزة التشغيل والدعم تبقى منقوصة، ما لم يتمكنوا من النشاط في ظل شح الرخص السالفة الذكر،مؤكدين بأنه سبق لهم الالتقاء بمسؤول الولاية الأول قبل انطلاق حملة الرئاسيات ،وتمت طمأنتهم وقتها بإيجاد الحلول المناسبة، لكن لاشيء من ذلك تحقق إلى الآن. المحتجون استعجلوا السلطات في التكفل بمشكلتهم،ثم أنه في ظل شح الرخص فان أصحابها رفعوا سقف كرائها عاليا، متسائلين عن زملائهم العاملين على خطوط النقل الحضري الذين لم يتم إلزامهم برخصة المجاهدين، في الوقت الذي تتقاذفهم إدارة القطاعات بينها ،ناهيك عن تهديدهم بتجريدهم من الامتيازات التي تحصلوا عليه في إطار أجهزة الدعم ، زيادة على المتابعات القضائية. مدير النقل أوضح في تصريح للنصر أن كل رقم سيارة ملازم بالامتثال لخط الاستغلال الممنوح له ، مشيرا إلى أن إدارته تملك قائمة لأصحاب رخص جاهزة للكراء وما على هؤلاء سوى التقرب لمعرفة أسماء أصحابها والتفاوض معهم حول ثمن الكراء.
وبخصوص السيارات العاملة من دون رخصة فإن القانون يبيح لأصحاب شركات سيارات الأجرة الذين يملكون أكثر من 10 سيارات للنشاط من دون رخصة المجاهدين وذوي الحقوق، في حين كشف مدير المجاهدين بالولاية أن اللجنة المختصة مكنت بلدية شلغوم العيد من 150 رخصة جديدة ،ناهيك عن رخص أخرى سمح لأصحابها من تحول بلدية النشاط نحو شلغوم العيد، فيما منح لبلدية التلاغمة 80 رخصة جديدة ووادي العثمانية 50 رخصة، وكل هذا لأجل الاستجابة للطلب إزالة حالة الضغط المعاشة في البلديات وتمكين أصحاب سيارات الأجرة من نيل هذه الرخص التي يطالبون بها.