زلزال بني يلمان وونوغة بالمسيلة

الوالي يشدد على احترام صلاحيات اللجان التقنية في تصنيف المساكن المتضررة
اختار والي المسيلة أن تكون أول خرجة ميدانية له منذ تنصيبه على رأس الولاية من بلديتي بني يلمان وونوغة المتضررين من زلزال 14 ماي الفارط حيث حسم في الجدل القائم بشأن قضية الأشخاص المعنيين بالإستفادة من مساعدة الدولة، والتي أثارت الكثير من الحبر والمشاكل منذ فترة وذلك بتأكيده على معالجة الملفات في إطاره التقني بعيدا عن التدخل في صلاحيات اللجان التقنية المختصة التي تكون وحدها صاحبة القرار الأول والأخير في تحديد المساكن المتضررة من جراء الكارثة الطبيعية وتصنيفها وفقا للخبرة المنجزة في الميدان.
ويأتي رد المسؤول الأول عن الهيئة التنفيذية ليزيل جانبا من الفوضى التي كان يمكن لها أن تأخذ منحى تصاعديا إن تم الخروج عن الإطار القانوني في تصنيف البنايات المتضررة حيث قال ذات المسؤول أن التدخل في صلاحيات التقنيين سيجعل الوضع يسير إلى الفوضى التي سيصعب التحكم فيها بعدها. وأشار في ذات السياق إلى أن معالجة ملفات أثار الزلزال يعتبر من الأولويات في الوقت الراهن تلبية لإلتزامات الحكومة في التكفل بالوضعية الحالية وما على المسؤولين على مستوى الولاية يقول إلا تنفيذ المهمة من خلال محو آثار الكارثة نهائيا وهذا بمتابعتهما يوميا على أن تكون محل تقييم يومي وشامل لإعادة الوضع إلى ما قبل الزلزال وأحسن على أن لا تتوقف جهود التنمية عند هذا الحد بل ستتبعها برامج تنموية أخرى خلال السنوات المقبلة. ولدى إشرافه على معاينة عدد من المشاريع الخاصة بقطاعات التربية والصحة والري بالبلديتين كشف الوالي عن وصول الأغلفة المالية المخصصة لذات المشاريع نهاية شهر سبتمبر الفارط حيث تم البدء في تحضير الإجراءات اللازمة لدفع عجلة هذه المشاريع في المستقبل القريب. وقد وقف ذات المسؤول في ذات الصدد على مشروع ترميم المؤسسات التربوية المتضررة مطولا خاصة ونوغة، أين خصص غلاف مالي يقدر ب 57 مليار سنتيم لترميم (10) مدارس إبتدائية وثانويتين و(03) متوسطات إضافة إلى تضرر مايزيد عن (1604) مسكنا 20 بالمئة منها تم تصنيفها في اللون الأحمر أما ببني يلمان فقد بلغ عدد الملفات 1539 ملفا حظيت منها 1263 بالقبول على مستوى اللجان المختصة عبر أحياء الجبل، حي سليمان عميرات، المنظر الجبل و محمد بوضياف.