يتضمن تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية

عرض مخطط عمل الحكومة على المجلس الشعبي الأحد القادم
سيعرض الوزير الأول عبد المالك سلال مخطط عمل الحكومة من أجل تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية أمام المجلس الشعبي الوطني في جلسة علنية يوم الأحد القادم أول جوان، حسبما أفاد به بيان للمجلس الشعبي الوطني أمس. و كان مجلس الوزراء قد صادق على مخطط عمل الحكومة و ناقش أولويات عملها من أجل تجسيد برنامج رئيس الجمهورية، و يتضمن المخطط تنمية دائرة الإنتاج و زيادة الاستثمارات في قطاعات الفلاحة و التجارة و السياحة و الطاقة. و مواصلة إنجاز الهياكل القاعدية و تدعيمها بسياسة لتهيئة الإقليم لضمان تنمية كل مناطق البلد. و كذا تقريب الادارة الإقليمية من المواطنين و ترقية الخدمة العمومية ذات النوعية. مع مواصلة السياسة الاجتماعية للدولة من خلال التكفل الأنسب و السريع بتطلعات السكان لاسيما في مجال السكن و الشغل و الصحة ونوعية العيش و كذا تعزيز سياسة التضامن الوطني.
و يترجم مخطط عمل الحكومة الالتزامات التي يحتويها البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بغية تحقيق أهداف ذلك البرنامج. و قد كلف رئيس الجمهورية الحكومة بإعداد مشروع برنامج الاستثمارات العمومية للفترة الممتدة بين 2015 و 2019 و الذي سيحدد إثر البرنامج الخماسي الجاري تنفيذه الموارد المالية اللازمة لتنفيذ مخطط عمل الحكومة. وفق ما جاء في بيان مجلس الوزراء المنعقد الأربعاء الماضي.
و تحضيرا لعرض مخطط الحكومة عقد المجلس الشعبي الوطني لقاء تشاوريا أمس جمع رؤساء الكتل البرلمانية برئاسة رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة و اوضح البيان الصادر عقب اللقاء أن المناقشة العامة لمخطط عمل الحكومة ستنطلق في نفس اليوم (أول جوان) و ستتواصل إلى غاية اليوم الرابع منه لتختتم بتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية.
كما ستخصص الجلسة العامة ليوم الخميس 5 جوان لرد الوزير الأول على تدخلات النواب و كذا للتصويت على مخطط عمل الحكومة.
من جهة ثانية ترأس العربي ولد خليفة رئيس المجلس الشعبي الوطني اجتماعا لمكتب المجلس أمس تمت خلاله دراسة مشروع الجدول الزمني لأشغال الهيئة في الفترة ما بين 01 و 05 جوان القادم.
و تم خلال الاجتماع أيضا التصريح بشغور مقعدين بالمجلس بسبب تعيين النائبين عبد السلام بوشوارب و خليل ماحي في وظيفة عضو في الحكومة، و تقرر إخطار المجلس الدستوري لإصدار قرار باستخلافهما، و من جانب آخر أحل مكتب المجلس الشعبي الوطني قرار المجلس الدستوري المؤرخ في 10 مارس الماضي و المتعلق باستخلاف النائب الجديد محمد نيو على لجنة الشؤون القانونية و الادارية و الحريات لإعداد تقرير إثبات عضويته. وفق بيان المجلس الذي أشار أن اجتماع مكتب المجلس تناول أيضا بالدراسة بعض النقاط ذات الطابع التنظيمي.