اطلع مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء خلال اجتماعه برئاسة محمد العربي ولد خليفة رئيس المجلس على أربعة مشاريع قوانين أودعتها الحكومة لديه وقرر إحالتها على اللجان المختصة لدراستها. وأوضح بيان للمجلس أن مشاريع القوانين هذه تتعلق بمشروع قانون المالية لسنة 2014 ومشروع قانون يتعلق بأنشطة وسوق الكتاب ومشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-55 المؤرخ في في 8 جوان 1966 المتضمن قانون العقوبات وكذا مشروع قانون يعدل ويتمم الامر رقم 05- 06 المؤرخ في 23 أوت 2005 المتعلق بمكافحة التهريب. وبهذه المناسبة شدد السيد ولد خليفة على ضرورة أن"تبذل كل الجهود المطلوبة لدراسة هذه النصوص ومناقشتها وإثرائها" مضيفا بأنه "واثق بوعي النواب بمسؤوليتهم في انجاز ذلك وانعكاسه بشكل ايجابي على صورة المؤسسة التشريعية". وأضاف ذات المصدر أن جدول أعمال هذا الاجتماع تضمن أيضا النظر في الاسئلة المودعة لدى المكتب وعددها 25 سؤالا منها 6 اسئلة شفوية و19 سؤالا كتابيا حيث تم قبولها لاستفائها الشروط الشكلية وارسالها الى الحكومة. وفي الأخير أحال مكتب المجلس على لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات قرار المجلس الدستوري المتعلق باستخلاف النائب عياش خنشالي بعد شغور مقعده بسبب الوفاة وذلك لاعداد تقرير إثبات عضوية نائب جديد.
