سلال ينتقد المطالبين بمرحلة انتقالية و يؤكد

لا عودة للفيس و لا حل للبرلمان
الجيش لن يقوم أبدا بعمليات خارج الحدود إدخال إطارات شابة إلى الحكومة في الأشهر القادمة أزمة غرداية ستحل نهائيا مواصلة تحسين الخدمة العمومية للوصول إلى دولة عصرية وحديثة إجراءات لصالح الجالية الجزائرية بالخارج ملف الغاز الصخري سيعالج بشفافية.
سلال ينتقد المعارضة والمطالبين بمرحلة انتقالية
الجيش لن يقوم أبدا بعمليات خارج الحدود
* إدخال إطارات شابة الحكومة في الأشهر المقبلة
انتقد الوزير الأول عبد المالك سلال بشدة قسما من المعارضة الذين لا يتوانون في سب وشتم البلاد في الخارج، وقال أن المراحل الانتقالية في الجزائر انتهت، وأن للبلد اليوم مؤسسات دستورية قائمة بذاتها، وتعهد بمواصلة مسار التنمية ودعم الاستثمار العمومي، وطمأن الرأي العام بشأن استغلال الغاز الصخري بأن الدولة حريصة على اعتماد الشفافية والوضوح في هذا الجانب.
وبأن يوما دراسيا للإعلاميين نظم لهذا الغرض، وأن ملتقى دوليا سيعقد من أجل توضيح كل ما تعلق بهذه المسألة، كما شدد على أن الجيش الوطني الشعبي لا ولن يشارك في أي عمليات عسكرية خارج حدود البلاد، كما أكد بأن المستقبل للشباب وأنه على النخبة أن تلعب دورها وعلى المجتمع المدني أن ينظم نفسه وان يبادر للعمل سويا مع الحكومة.
تبنى أعضاء مجلس الأمة في جلسة علنية أمس من خلال لائحة خاصة مخطط عمل الحكومة الذي قدمه الوزير الأول عبد المالك سلال قبل يومين، وقد رد هذا الأخير على جملة الانشغالات والتساؤلات التي طرحا الأعضاء على مدى اليومين.
وأعاد سلال أمام أعضاء الغرفة العليا للبرلمان التأكيد على تجسيد كل التزامات الحكومة في جميع المجالات، وقال أن المستقبل سيكون للشباب وبأنه حان الوقت لأن يترك كل مسؤول وصل إلى سن التقاعد منصبه للشباب، مشيرا أن الدولة شرعت في هذا الأمر وستواصل في المستقبل، وأضاف في ندوة صحفية بعد ذلك أن إعطاء الفرصة للشباب لن يبقى مجرد كلام، وان بعض الإطارات الشابة ستدخل الحكومة في الأشهر المقبلة لتحضيرها لتسلم المشعل في المستقبل.
ودعا سلال كل النخب إلى لعب دورها كاملا، والمجتمع المدني إلى تنظيم نفسه والمبادرة والعمل والتعاون مع الحكومة التي تبقى منفتحة في هذا الجانب.
المراحل الانتقالية انتهت
و انتقد الوزير الأول المطالبين بمرحلة انتقالية وقال أمام أعضاء مجلس الأمة متسائلا" ننتقل نحو ماذا؟ الجزائر لن تبقى في المراحل الانتقالية الدولة لها مؤسسات دستورية معترف بها، والشعب انتخب رئيس الجمهورية باعتراف الجميع» .
وشدد سلال على أن البلاد لن تعود إلى الوراء بل يجب أن تسير إلى الأمام، والدولة متفتحة على الجميع ومستعدة لأي حوار جاد، لكنها لن تبقى في المراحل الانتقالية.
و في سياق متصل لم يفوت عبد المالك سلال فرصة وجوده أمام أعضاء مجلس الأمة لتوجيه انتقادا لاذعا لقسم من المعارضة الذي قال انه لا يتوانى في سب وشتم الوطن خارج البلاد ،وقال "بعض المسؤولين يكونون في السلطة وعندما يغادرونها لا يتوانون في سب الدولة والبلد في الشارع وفي الخارج، هل رأيتم أوربيا أو أمريكيا يزور الجزائر وينتقد بلده هنا، نعم انتقد وتكلم كما شئت هنا لكن في الخارج لا"، مشيرا أن الدولة، وخاصة في مسودة الدستور الجديد تعمل لمساعدة المعارضة.
توزيع 15 % من مجموع 260 ألف سكن
الوزير الأول الذي قال بان هدف الدولة في مجال السكن القضاء على الأزمة نهائيا في حدود 2019 أو 2020 كشف من جانب آخر بان رئيس الجمهورية أمر بتوزيع 260 ألف مسكن قبل رمضان،وبأنه أصدر منشورا في هذا الاتجاه، لكن في الواقع لم يتم توزيع سوى 14 إلى 15 % فقط من هذه الكمية، وقال أن ذلك ليس ذنب الولاة أو رؤساء الدوائر، إنما السبب يرجع لبعض الدهنيات والى ثقافة معينة، لكن الدولة لن تتراجع إلى الوراء في هذا المجال، وهي تعمل على حل هذه الإشكالية بصفة نهائية.
وفي الجانب الاقتصادي أكد عبد المالك سلال مواصلة الدولة تدعيم الاستثمار الوطني أكثر فأكثر، وأكد مجددا أن قاعدة 51/49 وحق الشفعة لن يتم التراجع عنهما، ولكن سيكون هناك تخفيف وتسهيل وانفتاح بعيدا عن الليبرالية المتوحشة، وسيتم القضاء على ذهنية التسيير الإداري للاقتصاد الوطني.
وحرص سلال أيضا على التأكيد بأن الدولة لن تتراجع أبدا عن المكاسب الاجتماعية وان الحكومة ستكافح كل النقائص، كما ستكافح جبروت البيروقراطية وستجد الحلول لكل المشاكل بشكل تدريجي.
تحسين الخدمة العمومية للوصول إلى دولة عصرية وحديثة
وأكد سلال من جهة أخرى أن حكومته ستواصل و «دون هوادة عملية تحسين أداء الخدمة العمومية إلى أقصى حد ممكن»، مشيرا إلى أن هذه المساعي لا تنحصر في إنشاء وزارة بل يتطلب تعاون مختلف القطاعات، مؤكدا أن مخطط الحكومة يهدف في شق الخدمة العمومية إلى تجسيد حوكمة من شأنها تحقيق «دولة حديثة عصرية» ترقى إلى طموحات المواطنين.
وألح الوزير على ضرورة تبني أسلوب الحوار والتشاور في حل المشاكل.
أزمة غرداية ستحل بصفة نهائية
وبشأن الوضع في غرداية أكد الوزير الأول أن الدولة ستواصل اعتماد الحوار لكن الوحدة الوطنية خط احمر وكشف انه وبأمر من رئيس الجمهورية سيتنقل في الأيام القليلة المقبلة إلى المدينة» لإيجاد الحل النهائي، و على كل المعنيين الكف عن الكلام والقذف وفي نهاية المطاف فإن قوانين الجمهورية ستطبق والعدالة ستلعب دورها كاملا».
وفي سياق متصل أكد المتحدث أن الجيش الوطني الشعبي يقوم بدوره كما ينبغي في حماية الأمن الوطني، مفندا بشكل قطعي مشاركته في أي عمليات عسكرية خارج حدود البلاد وقال بهذا الخصوص» في ذهنية الفرد والجيش الجزائري شيء راسخ هو انه لا يوجد من يمس وحدة الشعب أو يدخل التراب الوطني.. الجيش لم يقم بعمليات في دول أخرى وذلك لن يحدث أبدا لأنه في عقيدتنا لا نتدخل أبدا في شؤون جيراننا ولن نتخلى نهائيا عن مصلحة الشعب الجزائري.. نساعد دول الجوار والدول الصديقة قدر الإمكان وحسب نية الشعب الجزائري، لكن ليس من تقاليدنا التدخل عسكريا خارج الحدود».
إجراءات لفائدة الجالية
وفي رده عن بعض انشغالات الجالية الوطنية في الخارج كشف الوزير الأول أن تخفيضات في أسعار التذاكر ستعتمد بداية من 20 جوان الجاري لصالح أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج طيلة فترة الصيف، فضلا عن تخصيص رحلات شارتر من قبل الجوية الجزائرية وشركة الطاسيلي، وأوضح أن الخطوط الجوية مؤسسة اقتصادية قبل كل شيء ولا يمكن إعطاء أمر لها هكذا بخفض الأسعار لأنها مؤسسة اقتصادية تحكمها قواعد، مؤكدا مواصلة دعم بعض مطالب الجالية الوطنية في الخارج والتي دعاها إلى نقل المعرفة والخبرة التي اكتسبتها إلى الجزائر التي قال أنها في حاجة إلى أبنائها بالداخل أو بالخارج.
محمد عدنان
الوزير الأول في ندوة صحفية
عودة "الفيس" وحل البرلمان والعفو الشامل غير مطروحة في أجندة الحكومة
استبعد الوزير الأول عبد المالك سلال عودة حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظور، و استبعد أيضا الحديث عن عفو شامل، وقال أن حل البرلمان من صلاحيات رئيس الجمهورية لكن لا توجد هذه المسالة في أجندة الحكومة حاليا، واعتبر استغلال الغاز الصخري مسألة اقتصادية بحتة والحكومة ستعتمد كل الشفافية في هذا الشأن.
أوضح عبد المالك سلال في لقاء صحفي أمس بمجلس الأمة عقب تبني أعضاء المجلس مخطط عمل حكومته أن عودة "الفيس» غير مطروحة بتاتا، وقال ردا عن سؤال بهذا الخصوص أن «هذه القضية فصل فيها منذ سنوات وقانون الأحزاب واضح تمام الوضوح ويطبق بكل حذافيره».
و أشار أن دعوة بعض قدماء هذا الحزب للمشاركة في المشاورات السياسية حول تعديل الدستور كان "بصفة شخصية» مثلما دعيت إلى ذلك شخصيات من تيارات أخرى دون أي مشكل، مذكرا بان رئيس الجمهورية وبأنه شخصيا قال في خطابه أثناء الحملة الانتخابية وأثناء عرض مخطط عمل حكومته أمام البرلمان أن الدولة "لن تقصي أحدا"، وأن المعارضة ستبقى في مكانها والدولة ستتعاون معها.
لكن عودة الحزب المحظور قضية أخرى تخضع لقانون الأحزاب وهي غير موجودة في الأجندة حاليا، لكن قدماء هذا الحزب مرحب بهم بصفة فردية- يضيف سلال.
كما استبعد المتحدث أيضا الوصول إلى عفو شامل في المستقبل، وقال أن العفو الشامل لم يتكلم عنه أحد، وقال هناك قانون في هذا المجال والدولة تعمل على استدراك النقائص الموجودة في قانون ميثاق السلم والمصالحة الوطنية مثل منع السفر على بعض قدماء "الجيش الإسلامي للإنقاذ" وقدماء "الفيس» وقال أن مثل هذه المشاكل طرحت عليه أثناء الحملة الانتخابية، ورئيس الجمهورية منذ أسبوعين رفع الحظر عن السفر المفروض عليهم.
وأضاف أن الدولة ستتكلف بكل ضحايا المأساة الوطنية وكل ضحايا المآسي الوطنية منذ الاستقلال في جانبها المادي والمعنوي، وأضاف أن» المصالحة عملية حضارية ولم نصل بعد إلى الأهداف الحضارية المرجوة منها، لكنها ستستكمل" داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة تصالح الجزائريين مع بعضهم البعض.
واستبعد عبد المالك سلال حل المجلس الشعبي الوطني، وقال أن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية لكن هذه المسألة غير مطروحة على أجندة الحكومة حاليا.
الغاز الصخري: الدولة ستعمل في شفافية تامة
مرة أخرى أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس بمجلس الأمة أن مسألة استغلال الغاز الصخري ستجرى في شفافية كاملة، وقال إذا كان هناك غموضا في هذا المجال فإن الحكومة مستعدة لتوضيح الأمور أكثر، و كشف أنه أعطى تعليمة لمسؤولي سوناطراك للتحسيس، و تنظيم أياما للإعلاميين حول المسألة، و وقد طلب منهم أمس تنظيم ملتقى دوليا حول الغاز الصخري بحضور خبراء، وفتح نقاش واسع حول الموضوع، حيث ستكون الفرصة مناسبة لتوضيح الرؤى أكثر حول هذه المسالة بالنسبة للرأي العام الوطني.
وأشار أن هذه المسألة اقتصادية بحتة تدخل في إطار سياسة الطاقة على المستوى العالمي وهي قضية هامة ومرتبطة بالأمن الوطني، ولابد على الجزائر أن تكون قوة طاقوية كي تحافظ على استقلالية قرارها السياسي، ودعا إلى وضع الثقة في الإطارات الجزائرية وعدم تسييس القضية.
وأضاف أن الغاز الصخري موجود في الجنوب وموزع عبر عدة ولايات واستغلاله يتطلب يد عاملة مضاعفة بعشر مرات لما يطلبه استغلال الغاز التقليدي، لذلك فإن إطارات وأبناء الجنوب سيجدون في ذلك فرص عديدة للعمل.
وبالنسبة للتقسيم الإداري الجديد استبعد سلال أن تطرح هذه العملية مشاكل كبيرة أن الدولة متعودة على ذلك، وقال أن البداية ستكون من الجنوب والهضاب وهناك صندوقين لولايات الجنوب والهضاب سيتم دعم الولايات الجديدة التي ستنشأ مستقبلا منهما، كما استبعد أيضا أن يطرح التقسيم الجديد مشاكل بين المناطق والعروش لان الأمور واضحة حسب تعبيره.