سلال يقول أن الوضع في غرداية عرف تحسنا و أن المشاكل ستحل نهائيا و يؤكد

الحكومة لن تتراجع خطوة للوراء في التطبيق الصارم للقانون
الذين حاولوا إدخال الفتنة لم ينجحوا
أكد الوزير الأول عبد المالك سلال أمس السبت بغرداية، أن الوضع في هذه الولاية عرف تحسنا، مضيفا أن الحكومة ستحل المشاكل التي تعاني منها المنطقة نهائيا بالحوار والتشاور، تنفيذا للتعليمات الصارمة لرئيس الجمهورية.
وقال سلال، في تصريح للصحافة في ختام زيارة العمل التي قام بها لذات الولاية تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية "التقيت سكان غرداية وأجريت تقييما للوضع السائد في المنطقة ولاحظت حقيقة تحسنا للوضع". وصرح سلال في هذا السياق "حقيقة الوضع تحسن لكن من الضروري مواصلة العمل ولهذا طلبت من سكان هذه الولاية العريقة أن يكونوا أكثر توجها نحو مساعي توحيد الصفوف" لأنه كما قال "حان وقت للابتعاد عن كل ما يؤدي إلى الفتنة"، وبعد أن أشاد الوزير الأول بتفهم سكان الولاية وكل الأطراف لخطورة الوضع، أكد أن الحكومة ستحل نهائيا المشاكل التي تعاني منها غرداية بالحوار والتشاور تنفيذا للتعليمات الصارمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة. وبعد تذكيره بأنه حلّ بذات الولاية تنفيذا للوعود التي أطلقها الرئيس بوتفليقة في حملته الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل الماضي، أوضح أنه تم اتخاذ عدد من الاجراءات لحل "مشكلة أو معضلة غرداية". وقال في هذا الاطار أن "الأمر الذي أكدت عليه هو التطبيق الصارم للقانون على كل من تخول له نفسه المساس بالنظام العام" مجددا أن "العدالة ستلعب دورها ومصالح الأمن ستقوم بواجبها لأنه لابد من الحفاظ على الأمن والاستقرار" مضيفا أيضا أنه تم اتخاذ خلال هذه الزيارة كل الاجراءات "الضرورية لإعادة الأمور إلى طبيعتها" بولاية غرداية.
وأكد سلال على أن ولاية غرداية تحوز على برنامج طموح مدعم بعديد المشاريع الاجتماعية والاقتصادية لذلك كما قال حان الوقت لإعادة الأمور إلى طبيعتها بولاية غرداية بالحوار.
لا الرئيس بوتفليقة يقبل التجاوزات ولا القانون
و كان الوزير الأول قد عقد صباح أمس، لقاء جمعه بالأعيان والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني لهذه الولاية بحضور وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية و وزير العدل حافظ الأختام وكذا قائد الناحية العسكرية الرابعة، شدّد فيه على أن الدولة ستطبق بكل صرامة قوانين الجمهورية لحماية الأرواح و الممتلكات، مضيفا أن مصالح الأمن ستواصل مهامها بجدية لبسط الطمأنينة والأمن.
وقال سلال في هذا الخصوص"لن نقبل أبدا التلاعب بمصير الوطن لذلك سنطبق قوانين الجمهورية بكل صرامة و ستعلب العدالة دورها كاملا وفق القانون".و أضاف في هذا الإطار أن مصالح الأمن ستواصل عملها بجدية ليسود الأمن والطمأنينة بغرداية، مبرزا أن "الحكومة لن تتراجع خطوة للوراء فيما يخص التطبيق الصارم للقانون لأن البعض حاول إدخال فتنة لكنهم لم ينجحوا - كما قال- بفضل وقوف أهل غرداية و وقوف الدولة الجزائرية التي لا تقبل التلاعب بمصير الوطن الواحد".
و في هذا الإطار ذكر سلال أن الدولة ستبقى على نهج الحوار الحضاري والتشاور المستمر والمصالحة الوطنية. وأفاد أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية طلب فتح تحقيقات لمعرفة إن كانت هناك تجاوزات في الأحداث الأخيرة التي عرفتها الولاية لأنه - كما قال- "لا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يقبل بهذه التجاوزات ولا القانون".
و أوضح الوزير الأول أيضا، أن الحكومة ستكون بالمرصاد ولن تتسامح مع كل من يريد استعمال العنف ضد الجزائريين. وذكر في هذا السياق أن الشعب الجزائري صوّت يوم 17 أفريل الماضي لصالح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لأنه "يريد السلم والاستقرار والطمأنينة و الازدهار و التنمية".
على السكان نبذ خطاب التشتت و التجريح
كما دعا سلال إلى ضرورة تعاون الأعيان و المنتخبين وممثلي المجتمع المدني لتجنيد شباب المنطقة حول المصالح العليا للوطن ومصالح المنطقة. وقال "لابد عليكم من التعاون جميعا لتجنيد شباب غرداية للمصلحة العليا للوطن والمصالح العليا لمنطقة غرداية وكذا تجنيدهم نحو المصالح الخاصة بالشباب باعتبارهم جيل المستقبل". وأفاد سلال بالمناسبة أن الحكومة عازمة على مواصلة العمل لتطوير منطقة غرداية وحل مشاكلها ومساعدة كل المواطنين -كما قال- "تنفيذا للتعليمات الصارمة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة". ودعا سكان الولاية من خلال ممثيلهم إلى "التحلي بقيم التسامح ونبذ خطاب التشتت والتجريح وعدم تجاوز الخطوط الحمراء" لأن "الثراء والتنوع بغرداية مفخرة للوطن".
مشروع تزويد طرقات غرداية بالكاميرات سينطلق قريبا
من جهة أخرى، كشف سلال أن مشروع تزويد الطرقات الرئيسية لهذه الولاية بكاميرات المراقبة سينطلق قريبا استجابة لمطالب العديد من سكان الولاية.
وقال "سنزود الطرقات الرئيسية لولاية غرداية بكاميرات المراقبة"، مضيفا أن الحكومة سجلت المشروع ومنحت غلافه المالي للولاية وبالتالي سينطلق قريبا استجابة لمطالب عدد كبير من السكان.
وبعد أن أشاد بجهود الجيش الشعبي الوطني وباقي مصالح الأمن في أداء المهام المخولة لها، أكد سلال أن الدولة ستحافظ على أمن ولاية غرداية "مهما كلفها الأمر".و أوضح أن الوضع لم يصل إلى "مرحلة خطيرة " لكن - كما قال- "نحن في منعرج خطير ويجب أن نعمل على تفادي الانزلاقات".
ودعا الوزير الأول تجار أحياء قصر مليكة وثنية المخزن وسيدي عباز إلى إعادة فتح محلاتهم وكذا سكان هذه الأحياء إلى الرجوع إلى سكاناتهم، لأن غرداية - كما قال- لها برنامج طموح ودور كبير في الاقتصاد الوطني، مشددا على ضرورة منح ولاية غرداية انطلاقة جديدة في جميع المجالات.
في سياق ذي صلة، دعا سلال أعيان الولاية وعقلائها إلى أن "يكونوا سفراء للخير والتسامح ولم الشمل لتفادي الرجوع إلى الوراء". وكشف في هذا السياق أنه أمر وزير الشؤون الدينية والأوقاف بتنظيم ملتقى علمي الأسبوع القادم للم شمل سكان الولاية، لأن سكان غرداية - كما قال- معروفون عبر التاريخ بقيم التسامح والتعايش النبيلة.